وزير الصناعة يبحث توطين الصناعات العسكرية مع شركات وطنية
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
رأس وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، اجتماع الطاولة المستديرة مع عددٍ من الشركات الوطنية الرائدة في قطاع الصناعات العسكرية، وذلك على هامش النسخة الثالثة من معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض.
وناقش الاجتماع مبادرات منظومة الصناعة والتعدين لتوطين الصناعات العسكرية ونقل أحدث تقنياتها، وممكناتها لتحفيز الاستثمارات المحلية وتسهيل رحلة المستثمرين؛ لبناء قاعدة متينة للتصنيع العسكري، تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية.
أخبار متعلقة الشرقية أولًا.. "الصناعة" تنفذ 311 جولة رقابية على المواقع التعدينية خلال شهربينها 530 في الشرقية.. "الصناعة" تُنفِّذ 1356 زيارة ميدانية خلال شهرمعرض الدفاع العالمي يستعرض منجزات توطين الصناعات العسكرية في السعودية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير الصناعة يرأس اجتماع الطاولة المستديرة مع شركات وطنية للصناعات العسكرية تمكين المصنّعين المحليينوأكَّد الاجتماع الجهود الحكومية التكاملية المبذولة لمعالجة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، مستعرضًا آليات دعم وتمكين المصنّعين المحليين، كما قدمت الشركات الوطنية خلال الاجتماع مرئياتها ومقترحاتها لتطوير القطاع، وتعزيز جاذبية بيئته الاستثمارية؛ بما يدعم النمو المستدام لقطاع الصناعات العسكرية ويعظّم أثره في تحقيق مستهدفات الأمن الوطني.
ويعكس الاجتماع التزام منظومة الصناعة والثروة المعدنية بتعزيز القدرات الصناعية الوطنية في مجال التصنيع العسكري، ورفع نسب التوطين والمحتوى المحلي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة للابتكار والتقنية، سعيًا لتحقيق المستهدفات الوطنية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض الصناعة الصناعة الصناعة السعودية الصناعات العسكرية وزير الصناعة معرض الدفاع العالمي الصناعات العسکریة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية