خبير: "حكومة 2026" جسر العبور لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكد الكاتب الصحفي أحمد التايب، الخبير في الشأن الاقتصادي، أن التعديل الوزاري الأخير يحمل دلالات استراتيجية واضحة تعكس أولويات الدولة المصرية في المرحلة المقبلة وتحديداً في الملف الاقتصادي الذي تصدر المشهد من خلال استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة “النيل للأخبار”، أن هذا التوجه يؤكد المساعي الحكومية لجني ثمار الإصلاح الاقتصادي بحلول عام 2026 مع التركيز بشكل مكثف على مواجهة التحديات العالمية الراهنة وتوطين الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي عبر وزارة مستقلة للصناعة.
وعلى صعيد العمل العام أشار إلى أن عودة وزارة الدولة للإعلام تهدف بشكل أساسي إلى ضبط المشهد وتوحيد الخطاب الإعلامي لمواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع بما يضمن تماسك الجبهة الداخلية في ظل الاضطرابات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
كما لفت إلى أن التعديلات شملت تعزيز الدور المصري في القارة الأفريقية من خلال تعيين نواب لوزير الخارجية بمهام محددة لضمان استرداد الريادة المصرية وحماية الأمن المائي مع منح اهتمام خاص لملف التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات العقارية.
وأكد أن توجيهات القيادة السياسية التي وسعت مفهوم الأمن القومي ليشمل الأمن الغذائي والتعليم والطاقة، معتبراً أن استقرار المجتمع وقدرته الاقتصادية هما الركيزتان الأساسيتان في عمل الحكومة الجديدة خلال الفترة القادمة.
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديل الوزاري القارة الإفريقية التعدیل الوزاری
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يحذر: الشرق الأوسط يقترب من نقطة اللاسيطرة
حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في منطقة الشرق الأوسط يخرج عن السيطرة ويقترب من مرحلة "اللا سيطرة"، مشددا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمات الراهنة وأن الدبلوماسية تظل السبيل الوحيد لإحراز تقدم ووقف الانزلاق نحو مواجهات أوسع نطاقا.
وشدد الأمين العام، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، على أهمية استبعاد لغة السلاح في أي انقسامات جيوسياسية، داعيا الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاسترشاد بروح التوافق وتغليب الحوار لتسوية المنازعات سلميا.
وأكد غوتيريش أن استهداف البنية التحتية المدنية أمر "غير مقبول"، مطالبا بوقف القتال على امتداد منطقة الشرق الأوسط.
كما دعا إلى استعادة كامل الحقوق والحريات المتعلقة بالملاحة الدولية في مضيق هرمز وباب المندب، معتبرا أمن الملاحة ضرورة حيوية للاستقرار العالمي.
وأشاد غوتيريش بجهود الوساطة التي تبذلها باكستان ودول المنطقة للحد من التوترات، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المساعي للوصول إلى تسويات سلمية دائمة.
وفيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وصف غوتيريش الظروف المعيشية في القطاع بأنها "غير محتملة"، حيث تنتشر الأمراض الفظيعة وتتعرض العمليات الإنسانية لعراقيل كبيرة.
وأشار إلى أن المدنيين يدفعون ثمنا باهظا كل يوم "رغم ما يسمى وقف إطلاق النار"، متوقعا أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي إلى مليون و400 ألف شخص أي نحو ( 70% من سكان القطاع) خلال الشهر المقبل، وفق تحليل لمنظمة الأمن الغذائي صدر صباح اليوم الخميس.
كما نبه الأمين العام إلى خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، مشيرا إلى وجود عمليات "ضم تدريجي" للأراضي، يصاحبها عنف وتوسع استيطاني وتهجير جماعي للسكان، مما يقوض فرص السلام الدائم.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة نداء مباشرا إلى أعضاء مجلس الأمن بضرورة القيام بدورهم في خفض التصعيد، مؤكدا أن "ميثاق الأمم المتحدة هو أفضل آمال البشرية، لكنه يستمد قوته من التزام المسؤولين عن إعلائه".
إعلانومن المقرر أن يزور غوتيريش سوريا خلال هذا الأسبوع بدعوة من الحكومة السورية في أول زيارة له إلى البلاد منذ توليه منصبه، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن غوتيريش سيلتقي في دمشق الرئيس أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين.
كما سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة خلال الزيارة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري والمنظمات النسائية ومختلف فئات المجتمع حسب المصدر نفسه.
وتُعدّ هذه الزيارة الأولى لأمين عام أممي منذ زيارة الكوري الجنوبي بان كي مون إلى دمشق عام 2009.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية