وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يبحثون الاستراتيجية الأمنية الجديدة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أنّ وزراء دفاع دول الاتحاد يبحثون اليوم في بروكسل الاستراتيجية الأمنية الجديدة للتكتل، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
ويواجه الاتحاد الأوروبي حاليًا تحديات متزامنة، تشمل تداعيات الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة، إضافة إلى قيود صينية على صادرات معادن حيوية يحتاجها التكتل بشدة لدعم صناعات هامة.
كما تتزايد الحاجة إلى موارد مالية أكبر لتمويل خطط إزالة الكربون والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة روسيا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد بروكسل كايا كالاس الاستراتيجية الأمنية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
البهواشي: استمرار أزمة هرمز يضغط على المخزونات الاستراتيجية ويزيد التعقيد الاقتصادي العالمي
وأشار الدكتور محمد البهواشي، الباحث بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إلى أن استمرار الأزمة يدفع الدول الصناعية الكبرى إلى الاعتماد على مخزوناتها الاستراتيجية لتعويض النقص في الإمدادات النفطية، مضيفًُا: "هذا الخيار ليس مفتوحًا إلى ما لا نهاية، والمخزون الاستراتيجي في أغلب الدول يكفي عادة لنحو 90 يومًا، ومع اقتراب الأزمة من هذه المدة بدأت العديد من الدول تستشعر خطورة الموقف نتيجة استنزاف جزء كبير من احتياطياتها الاستراتيجية".
وأضاف البهواشي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، : "إيران اتجهت خلال الفترة الأخيرة إلى استخدام أساليب جديدة للضغط عبر التأثير على حركة الملاحة والنقل البحري في منطقة الخليج، بعض المؤشرات أظهرت خروج عدد من ناقلات النفط بعد تفاهمات مع الجانب الإيراني، في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة فرض ضغوطها وحصارها البحري، وهو ما انعكس سلبًا على عائدات النفط الإيرانية".
وأكد البهواشي أن الدول باتت مطالبة بإعادة النظر في استراتيجياتها الاقتصادية وأمنها الطاقوي، مشيرًا إلى أن: "توفير مصادر وبدائل جديدة للطاقة أصبح أولوية لدى العديد من الحكومات، وعدد من الدول، خاصة العربية، بدأ بالفعل في التحرك نحو تنويع مصادر الإمدادات وتقليل الاعتماد على المسارات التقليدية التي أصبحت عُرضة للمخاطر الجيوسياسية".
وختم بالتحذير من أن: "استمرار الأزمة لفترات أطول سيدفع العالم إلى مزيد من التعقيد الاقتصادي، مع كون عامل الوقت اليوم العنصر الأكثر خطورة في المعادلة الحالية، سواء بالنسبة للدول الكبرى أو الاقتصادات النامية التي تتحمل الجزء الأكبر من التداعيات".