وزير العمل حسن رداد للعاملين بالوزارة: أنا واحد منكم.. وسنعمل بروح الفريق الواحد
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
في أولى لحظات مباشرة مهامه وزيرًا للعمل، وبعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، اختار حسن رداد أن تكون أولى خطواته داخل الوزارة هي التوجه إلى العاملين بها، لا من باب البروتوكول، بل من باب الانتماء، حيث وجّه إليهم رسالة إنسانية صادقة قائلاً: «أنا واحد منكم»، ليضع منذ اللحظة الأولى ملامح نهج إداري يقوم على القرب، والشراكة، والعمل بروح الفريق الواحد.
والتقى الوزير بعدد من قيادات الوزارة والعاملين بها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة مهام روتينية، بل مرحلة بناء وتأسيس، تتطلب عزيمة مشتركة، وجهدًا مضاعفًا، وإيمانًا حقيقيًا بأن النجاح لا يُصنع بقرارات فردية، بل بإرادة جماعية تعمل لهدف واحد ورؤية واحدة.
وأشار حسن رداد، إلى أن الإنسان هو نقطة البداية ونقطة الوصول، مؤكدًا أن العنصر البشري هو الركيزة الحقيقية في نجاح أي منظومة مؤسسية، وأن الاستثمار في الكوادر هو الاستثمار الأكثر استدامة، لأنه يصنع مؤسسات قوية، وقادرة على التطور، ومواكبة التحديات، وصناعة الفارق في حياة المواطنين.
وأكد وزير العمل، أن المرحلة المقبلة ستقوم على العمل المشترك لتنفيذ أهداف وخطط الوزارة، من خلال تطوير آليات الأداء، وتحديث نظم الإدارة، والتوسع في التحول الرقمي، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما ينعكس مباشرة على جودة الخدمات المقدمة، ويعزز ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة، ويؤسس لمنظومة عمل حديثة تتسم بالكفاءة والشفافية وسرعة الإنجاز.
وشدد على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتواصل داخل منظومة الوزارة، وبناء بيئة عمل قائمة على التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، معتبرًا أن النجاح الحقيقي لا يتحقق إلا عندما يتحول كل فرد داخل المؤسسة إلى شريك في الرؤية، وصاحب دور في الإنجاز، وجزء أصيل من صناعة القرار والتنفيذ.
واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة العمل ستسير بخطى ثابتة ضمن رؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، عبر سياسات عادلة ومتوازنة تحمي حقوق العامل، وتدعم الاستثمار، وتحقق التنمية المستدامة، وتبني سوق عمل منضبطًا وعادلًا، يخدم الوطن والمواطن، ويعزز مسيرة البناء والاستقرار، ويجعل من العمل قيمة، ومن الإنسان محورًا، ومن المستقبل هدفًا مشتركًا نصنعه معًا.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمين الدستورية الرئيس عبدالفتاح السيسي البروتوكول حسن رداد وزیر ا
إقرأ أيضاً:
مقبرة العمال.. تحقيق يكشف آلية استغلال الفلسطينيين داخل المستوطنات الإسرائيلية
كشف تحقيق استقصائي أعدته منصتا "شوميريم" و “وصلة” عن اتهامات باستغلال عمال فلسطينيين في مستوطنات الضفة الغربية، في ظل تراجع فرص العمل داخل إسرائيل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، ما دفع آلاف العمال إلى الاعتماد على العمل في المستوطنات باعتباره الخيار المتاح أمامهم.
واستند التحقيق إلى شهادات عدد من العمال، الذين تحدثوا عن تلقي أجور تقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون الإسرائيلي، والعمل دون عقود أو كشوف رواتب أو تأمين صحي، إضافة إلى غياب التعويضات في حالات إصابات العمل، واستخدام وسطاء في صرف الأجور، فضلاً عن استخدام تصاريح العمل كوسيلة للضغط والسيطرة، وفقًا لما ورد في التحقيق.
وتروي عاملة فلسطينية، استخدم التحقيق لها اسمًا مستعارا هو "وفاء"، أنها تغادر منزلها قبل الفجر للعمل في مزارع العنب والتمور في الأغوار، وتتقاضى ما بين 80 و90 شيكلا يوميا دون عقد عمل أو أي مستند يثبت عملها، بينما قالت إنها تشاهد عمالًا إسرائيليين في الموقع نفسه يتقاضون أجورا أعلى ويتمتعون بحقوق وظيفية كاملة.
وأشار التحقيق إلى أن عشرات الآلاف من الفلسطينيين فقدوا إمكانية العمل داخل إسرائيل بعد السابع من أكتوبر، فيما سُمح لجزء منهم بالعمل داخل المستوطنات.
ووفقا لمعطيات أوردها التحقيق نقلا عن منظمة "جيشا"، عاد نحو 32 ألف عامل إلى العمل في المستوطنات من أصل نحو 48 ألفا كانوا يعملون فيها قبل الحرب، بينما كان نحو 115 ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل إسرائيل قد مُنعوا من الدخول بعد اندلاع الحرب.
وأوضح التحقيق أن القانون الإسرائيلي، استنادًا إلى حكم صادر عن المحكمة العليا عام 2007، ينص على تمتع العمال الفلسطينيين العاملين في المستوطنات بالحقوق نفسها التي يحصل عليها العمال الإسرائيليون، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور، وأجور العمل الإضافي، والإجازات المرضية والسنوية، والتعويض عن إصابات العمل. إلا أن التحقيق نقل عن مسؤولين في منظمات عمالية قولهم إن ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون يؤديان إلى استمرار الانتهاكات.
ونقل التحقيق عن أساف أديف، المدير العام لمنظمة العمال "معان"، قوله إن ما بين 30% و40% من أصحاب العمل لا يلتزمون بتطبيق الحقوق الأساسية للعمال، معتبرًا أن المشكلة لا تقتصر على الأجور، بل تشمل أيضًا محدودية فرص الترقي الوظيفي للعمال الفلسطينيين مقارنة بنظرائهم الإسرائيليين.
كما تضمن التحقيق شهادات لعمال تحدثوا عن ساعات عمل طويلة، وخصومات من الأجور عبر وسطاء، وعدم توفير معدات السلامة، إضافة إلى إصابات عمل قالوا إنهم لم يحصلوا بعدها على أي تعويضات. وأشار بعضهم إلى أن أصحاب العمل يستخدمون تصاريح العمل وسيلة للضغط على العمال أو إنهاء عملهم إذا طالبوا بحقوقهم أو تواصلوا مع منظمات عمالية.
وفي القطاع الزراعي بالأغوار، ذكر التحقيق أن العديد من العمال يدخلون إلى مواقع العمل دون تصاريح أو مستندات تثبت علاقة العمل، فيما يتولى وسطاء فلسطينيون نقلهم وصرف أجورهم نقدًا، وهو ما يجعل إثبات علاقة العمل أمام القضاء أكثر صعوبة، بحسب ما ورد في التحقيق.
كما أشار التحقيق إلى مزاعم بشأن تشغيل نساء وأطفال في بعض المواسم الزراعية في ظروف صعبة، والعمل بالقرب من المبيدات والأسمدة دون وسائل حماية كافية، ما أدى، وفقًا لمنظمات عمالية، إلى تسجيل حالات إصابات والتهابات جلدية بين بعض العاملات.
واختتم التحقيق بالإشارة إلى أن إسرائيل تدير نظام تصاريح العمل وتمتلك صلاحيات الرقابة داخل المستوطنات، بينما دعا أيضًا السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات ضد الوسطاء الذين يقتطعون جزءًا من أجور العمال أو يستخدمون أدوات ضغط بحقهم. وأوضح أن الإدارة المدنية الإسرائيلية ووزارة العمل الفلسطينية لم تقدما ردا حتى موعد نشر التحقيق.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها