«إي آند موني» تحصل على رخصة «شركة تمويل» لتعزيز الشمول المالي
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت منصة «إي آند موني»، اليوم، بداية مرحلة جديدة في مسيرتها لتعزيز الشمول المالي في دولة الإمارات عبر حصولها على رخصة «شركة تمويل» من مصرف الإمارات المركزي، ويمثل هذا الإنجاز محطة تتجاوز فيها المنصة مجرد توسيع نطاق خدماتها، إذ يعكس تحولاً في الطموح من تمكين المعاملات إلى فتح آفاق أوسع للفرص المالية.
وخلال السنوات الماضية، ساهمت «إي آند موني» في إعادة صياغة طرق الدفع وإرسال واستقبال الأموال بالنسبة للأفراد، واليوم، يعتمد أكثر من مليوني عميل على التطبيق لإجراء المدفوعات اليومية والتحويلات الدولية والإنفاق عبر البطاقات، ما يجعله أحد أكثر أنظمة المدفوعات الرقمية شمولاً في دولة الإمارات، والأعلى من حيث عدد المستخدمين النشطين في الدولة، وأسهمت هذه الأسس القوية في بناء نطاق واسع من العمليات، وتعزيز الثقة وتطوير قدرات متقدمة في تحليل البيانات، ما يهيئ منصة «إي آند موني» للدخول في فصلٍ جديدٍ من التوسع والابتكار.
وتتوسع «إي آند موني» مع هذه الرخصة إلى مرحلة ما بعد خدمات المدفوعات لتشمل الإقراض، ولكن ليس كمنتج منفصل بل كجزء متكامل من تجربة مالية مترابطة، وتفتح هذه الخطوة آفاقاً جديدة أمام الأفراد للحصول على الخدمات المالية التي يحتاجون إليها، إلى جانب دمج خدمات الائتمان ضمن بيئة رقمية بسيطة وموثوقة.
كما يعزز هذا التطور رؤية «إي آند موني» طويلة الأمد للشمول المالي وطموحها بأن تصبح تطبيقاً مالياً شاملاً، يقدم الدعم للعملاء طوال رحلتهم المالية، بدءاً من المعاملات اليومية ووصولاً إلى اللحظات التي تتيح لهم فرص النمو والاستقرار والتقدم.
ويتبنى هذا الفصل الجديد بشكل أساسي نهجاً قائماً على البيانات والذكاء الاصطناعي في مجال الائتمان، فمن خلال الاستفادة من سلوكيات المعاملات الفعلية والبيانات البديلة والتحليلات المتقدمة، عملت منصة «إي آند موني» على تطوير نموذج متقدم لتقييم الجدارة الائتمانية، ويهدف هذا النموذج إلى توسيع الوصول المسؤول إلى الائتمان لشرائح جديدة من المجتمع، بما في ذلك الأفراد ممن لم يكونوا مؤهلين سابقاً للحصول على القروض.
وصرّح خليفة الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركتي «إي آند لايف» و«إي آند إنترناشونال»: «تتميز دولة الإمارات باقتصاد رقمي متقدم يتيح لنا العمل على توفير المزيد من خدمات الائتمان والإقراض لتكون متاحة للجميع ومن خلال هذا الفصل الجديد، تعيد (إي آند موني) صياغة كيفية تقييم الائتمان وتقديمه، عبر قدرات متقدمة في تحليل البيانات والتكنولوجيا لإتاحة الفرصة أمام الأشخاص للاستفادة من الخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم».
وخلال المرحلة الجديدة، ستطرح منصة «إي آند موني» تدريجياً مجموعة من حلول الإقراض المصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة، وتشمل هذه الحلول خدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» والقروض النقدية وإمكانية الحصول على الرواتب مبكراً وبطاقات الائتمان، إلى جانب عددٍ من الحلول الأخرى، والتي ستركز في مجملها على الشفافية والقدرة على تحمل التكاليف وتوفير مستويات قوية من حماية العملاء.
ويعزز هذا التوسع دور منصة «إي آند موني» ضمن منظومة الخدمات الرقمية الأوسع لمجموعة «إي آند»، ويرسخ مكانتها محفزاً للنمو الشامل والتحول الرقمي في دولة الإمارات. ومع دخول «إي آند موني» هذه الحقبة الجديدة، ستركز المنصة بشكل واضح على جعل الخدمات المالية أبسط وأكثر شمولية وسهولة في الوصول، فضلاً عن تحويل الأنشطة المالية اليومية إلى فرص حقيقية للجميع.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بسبب عدم حمله رخصة قيادة.. عاطل يواجه هذه العقوبة طبقا للقانون
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة تروسيكل"بدون لوحات معدنية" بمحاولة الفرار من أحد أفراد المرور والإصطدام به حال إستيقافه بأحد الشوارع بالإسكندرية.
وبالفحص تبين أنه بتاريخ 28 مايو أثناء قيام أحد أفراد المرور المعين ضمن قوة أمنية لتنظيم الحركة المرورية بطريق الحرية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وحال إستيقافه قائد مركبة التروسيكل الظاهرة بمقطع الفيديو (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك) لقيادته المركبة بدون لوحات معدنية ، وعدم إتباعه إشارات المرور بالمنطقة ، حاول المذكور الهرب على النحو المشار إليه وتم ضبطه وتبين عدم حمله رخصتى "قيادة وتسيير".
تم التحفظ على المركبة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة طبقا للقانون.
عقوبة قيادة سيارة بدون رخصةونص قانون المرور على أن فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 5000 ولا تزيد على 20000، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بقيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة، أو السماح بقيادة مركبة لمن هو دون الثماني عشرة سنة أو لأي شخص غير مرخص له بالقيادة، ومن ثم ستكون هنا العقوبة على من يسمح بالسواقة سواء كان الولد أو صاحب السيارة ممن يعملون إشغال الصبية الذين لم يتجاوز سنهم 18 عامًا.
وطبقا لـ قانون المرور أيضا، تعرضت العقوبة أيضًا لمن يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للمرور، بحيث أن من يعمل على إدارة مثل هذه المراكز لا بد له أن يحصل على ترخيص من المرور.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو