خالد أبو بكر: تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع استند إلى مسيرة مهنية حافلة وإنجازات بارزة
تاريخ النشر: 11th, February 2026 GMT
قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعيين الفريق أشرف سالم وزيرًا للدفاع جاء بعد تتبع دقيق لمسيرته المهنية وإنجازاته في الأكاديمية العسكرية المصرية.
وأشار أبو بكر إلى أن الفريق أشرف سالم يُعد من أبرز القيادات العسكرية التي ركزت على تطوير نظم التدريب والقبول في الكليات العسكرية، وتحديث المناهج وتطوير مهارات الطلاب لتواكب النظم العسكرية الحديثة.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الفريق أشرف سالم تعاون مع عدد كبير من العسكريين في مصر وخارجها، بما في ذلك بعض الدول الأفريقية والعربية، كما أن له دورًا مهمًا في تنظيم الدورات التدريبية التي شارك فيها المدنيون أيضًا، ما يعكس سعة خبرته وقدرته على التواصل والتطوير على المستويات كافة.
وتابع، أبو بكر أن ترقيته إلى رتبة الفريق من قبل الرئيس السيسي تؤكد الثقة في قدراته القيادية، مشيرًا إلى الترحيب الكبير الذي حظي به من قبل العسكريين والمواطنين على حد سواء. واعتبر أبو بكر أن هذا التعيين يعكس حرص الدولة على تحديث الأداء العسكري والارتقاء بالقيادة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أبو بكر أن تولي الفريق أشرف سالم منصب القائد العام للقوات المسلحة يمثل مرحلة جديدة من التطوير والاحترافية في العمل العسكري المصري، مع ضمان التركيز على التدريب الأكاديمي والمهاري للطلاب العسكريين وفق أحدث النظم الحديثة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو بكر الفريق أشرف سالم الكليات العسكرية الفریق أشرف سالم أبو بکر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على شخصية إيرانية بارزة بمجموعة إلكترونية متهمة بالمساهمة في القمع
فرض الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عقوبات جديدة على ستة أفراد إيرانيين، بينهم نِما صالحي، مؤسس وأحد أبرز الشخصيات في مجموعة «أشيانه» الإلكترونية، متهمًا المجموعة بالمساهمة في دعم حملة السلطات الإيرانية ضد المعارضين والإصلاحيين.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن صالحي، وهو خبير في القرصنة والهندسة الحاسوبية، أُدرج على قائمة العقوبات بسبب دوره في مجموعة «أشيانه» للأمن الرقمي، التي قال الاتحاد إنها تتعاون بصورة وثيقة مع شرطة الأمن السيبراني الإيرانية «فتا» والحرس الثوري الإيراني.
واتهم المجلس المجموعة بتنفيذ هجمات إلكترونية مكثفة استهدفت معارضين وإصلاحيين داخل إيران، إلى جانب مؤسسات أجنبية، بما ساعد السلطات على تشديد قبضتها على المعارضة.
وشملت العقوبات الأوروبية أيضًا خمسة قضاة إيرانيين في محاكم الثورة الإقليمية، قال الاتحاد الأوروبي إنهم ترأسوا محاكمات استهدفت أفرادًا من الأقليات الدينية ومعارضين سياسيين، بينهم الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي.
وأوضح المجلس أن بعض هذه القضايا انتهت إلى إصدار أحكام بالإعدام أو السجن لفترات طويلة، إضافة إلى الجلد والغرامات وعقوبات أخرى بحق معارضين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان، من بينهم أشخاص ارتبطت قضاياهم باحتجاجات «المرأة، الحياة، الحرية» التي اندلعت عقب وفاة مهسا أميني عام 2022.
وتنص الإجراءات العقابية على تجميد أصول الأشخاص المدرجين، وحظر دخولهم إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو عبورهم خلالها، فضلًا عن منع مواطني الاتحاد وشركاته من إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم.
وبحسب مجلس الاتحاد، ارتفع عدد الأفراد والكيانات الخاضعين لنظام العقوبات الأوروبي المرتبط بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران إلى 269 فردًا و53 كيانًا.
وتأتي الخطوة الجديدة في سياق سياسة أوروبية متصاعدة لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات في إيران.
وكان الاتحاد وسّع في مارس الماضي قائمة العقوبات لتشمل 16 شخصًا وثلاثة كيانات، على خلفية اتهامات بالمشاركة في قمع احتجاجات شهدتها البلاد، كما مدد في مارس نظام العقوبات الخاص بحقوق الإنسان في إيران حتى أبريل2027.
وتعكس العقوبات الأخيرة تركيزًا أوروبيًا متزايدًا على الدور الذي تؤديه الأدوات الرقمية والهجمات السيبرانية في عمليات القمع الداخلي، في وقت يسعى فيه الاتحاد إلى الضغط على السلطات الإيرانية لوقف الانتهاكات واحترام الحقوق والحريات الأساسية. ويؤكد القرار أن بروكسل باتت تنظر إلى البنية الإلكترونية المرتبطة بأجهزة الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للسيطرة على المعارضة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها