هل ينجح الاتحاد الإسباني في الإبقاء على دي لا فوينتي؟
تاريخ النشر: 24th, July 2026 GMT
يسعى الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم إلى حسم ملف تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني لويس دي لا فوينتي حتى عام 2030.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الاتحاد رافائيل لوزان أو الإدارة التنفيذية للاتحاد اجتماعا مع المدرب بعد نهاية العطلة الصيفية للتفاوض على التمديد الذي يُعد أولوية قصوى بعد النجاح الاستثنائي للمشروع الرياضي.
لا يساور القائمين على إدارة الاتحاد أي شك في أن دي لا فوينتي هو الرجل الأنسب لقيادة الجانب الرياضي للتحدي الكبير القادم للرياضة الإسبانية: كأس العالم عام 2030.
وحدد رئيس الاتحاد هدفه القادم بإقناع المدرب بتمديد عقده لعامين إضافيين؛ إذ ينتهي الاتفاق الحالي بين الطرفين مع نهاية بطولة أمم أوروبا عام 2028. غير أن النية تتجه نحو تمديد العقد وتعديل بنوده ماليا بما يتناسب مع إنجازات مدرب أثبت مكانته بين نخبة مدربي العالم.
تصريحات رسمية تؤكد الاتجاهوكان رئيس الاتحاد الإسباني قد ألمح في تصريحات لصحيفة "آس" (AS) عشية نهائي كأس العالم إلى عقد اجتماع قريب مع المدرب ووكلاء أعماله، قائلا:
"يمكننا الافتراض بثقة أن دي لا فوينتي سيبقى معنا لفترة طويلة. لقد قمتُ سابقا بإتمام خطوة التجديد الأولى التي كانت مستحقة وضرورية. والآن، ينبغي علينا تعزيز هذه العلاقة وتمديدها قدر الإمكان. في عام 2030، لدينا موعد مع التاريخ، ونريد أن يكون لويس جزءا رئيسيا منه".
تُعبر هذه التصريحات عن توجه واضح لدى الاتحاد الإسباني يقوم على قاعدة: "طالما أن المنظومة تعمل بنجاح، فلا داعي للتغيير".
وتسود حالة من الإجماع داخل الاتحاد على أن دي لا فوينتي هو الخيار المثالي للحفاظ على الروح التنافسية للجيل الحالي الذي اعتلى عرش كرة القدم العالمية.
تعديل مالي يُنصف المدربعقب العطلة الصيفية، سينكب الطرفان على مناقشة التفاصيل المالية والزمنية للاتفاق الجديد.
تولى دي لا فوينتي تدريب المنتخب الأول قادما من منتخب تحت 21 عاما براتب أقل بكثير من القيمة السوقية لمدربي المنتخبات الكبرى، قبل أن يُثبت جدارته بالتتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية ثم الألقاب الكبرى التالية.
إعلانوتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات كبيرة في سوق رواتب مدربي المنتخبات الوطنية؛ حيث أدى وصول أنشيلوتي لتدريب البرازيل، والأنباء المترددة عن محاولات إيطاليا للتعاقد مع بيب غوارديولا، إلى رفع السقف المالي للمدربين الدوليين الذين كانوا يتقاضون سابقا أجورا أقل مقارنة بمدربي الأندية الكبرى.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات كأس العالم 2026 دی لا فوینتی
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية