وزير الإنتاج بغرب كردفان: خطط استثنائية لإدارة الموارد ودعم متضرري الحرب
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية غرب كردفان، الوزير المكلف المهندس محمود إسماعيل أحمد، أن الوزارة تعمل وفق رؤية استراتيجية مرنة للتعامل مع تحديات المرحلة الراهنة، بما يضمن استمرارية الأداء وخدمة سكان الولاية رغم الظروف الاستثنائية.جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الثلاثاء بالمقر المؤقت للوزارة بمدينة الأبيض، وحضره مديرو الإدارات العامة ورؤساء الأقسام، حيث استعرض الوزير ملامح الخطة التشغيلية للمرحلة المقبلة، التي تركز بشكل أساسي على السياسات المتعلقة بالطوارئ الإنسانية وتوفير الدعم للنازحين والمتأثرين بالحرب.
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2026/02/12 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة في مؤتمر صحفي.. والي شمال دارفور يستعرض أوضاع الولاية والنازحين إلى الولايات الآمنة2026/02/11 إدارة جامعة الخرطوم تستأنف العمل من داخل المجمعات عقب إجازة عيد الفطر2026/02/11 اجراء اول عملية جراحية بمستشفى أمبدة النموذجي بعد أعمال التأهيل والتحدي2026/02/11 القنصلية السودانية بأسوان تحتفل بانتصارات القوات المسلحة2026/02/11 زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة2026/02/11 والي كسلا يشيد بجهود وزارة الصحة ودورها في تعزيز الخدمات الصحية بالولاية2026/02/11شاهد أيضاً إغلاق سياسية وزير الموارد البشرية يدشن من الشمالية قافلة لإسناد محاور القتال 2026/02/11الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو