الحكومة اللبنانية تناقش المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الأربعاء أن الحكومة ستحسم الأسبوع المقبل كيفية المضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح في يدها، والتي تمتد إلى منطقة شمال نهر الليطاني.
وأضاف مرقص إن القرار سيستند إلى عرض سيقدمه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، يعرض فيه قدرات القوات المسلحة واحتياجاتها في هذا الشأن.
وقال "قد فرغنا من المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، وستتخذ الحكومة -الأسبوع المقبل- قرارا فيما يتعلق بالمرحلة الثانية، في ضوء ما سيورده قائد الجيش من حاجات وقدرات، لنتخذ القرار في ذلك في ضوء هذا الشرح".
واستبعد الوزير إمكانية حدوث مواجهة بين الجيش اللبناني وحزب الله، مؤكدا أن "الهدف هو بسط سلطة الدولة وتحقيق الاستقرار، وبمقدار ما يمكن تحقيق هذه الأهداف معا سنمضي بها".
وكان الجيش اللبناني قال -في يناير/كانون الثاني الماضي- إنه بسط السيطرة العملياتية على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الجنوبية، وطلب مجلس الوزراء من الجيش أن يطلعه -في أوائل فبراير/شباط الجاري- على خطته للمضي قدما في نزع السلاح في أجزاء أخرى من لبنان.
ويسعى لبنان إلى وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، والذي أنهى الحرب بين حزب الله وإسرائيل، بينما تستمر الأخيرة في شن غارات منتظمة بلبنان منذ نهاية الحرب أودت بحياة نحو 400 شخص، بحسب مصادر أمنية لبنانية.
وتتهم إسرائيل حزب الله بالسعي لإعادة التسلح، وتعتبر ذلك انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، بينما تؤكد الجماعة التزامها بوقف إطلاق النار في منطقة جنوب لبنان.
ويوميا تخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار بقصف المدن اللبنانية، كما تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها خمس تلال لبنانية استولت عليها خلال الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تهدد بقصف الضاحية.. جولة جديدة من المفاوضات بواشنطن
البلاد (بيروت)
شهدت الساحة اللبنانية، أمس (الثلاثاء)، تطورات متسارعة عكست حجم التوتر القائم بين إسرائيل وحزب الله، وذلك بالتزامن مع جهود أمريكية مكثفة لاحتواء التصعيد وتهيئة الأجواء أمام جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن.
وأعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن بلاده حصلت على دعم أمريكي لسياسة تقوم على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت في حال استمرت الهجمات المنطلقة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل. وأوضح أن هذه المعادلة أُبلغت إلى الحكومة اللبنانية والأطراف المعنية، مؤكداً أن إسرائيل سترد بقوة إذا تواصل إطلاق النار على بلداتها الشمالية.
وجاءت تصريحات كاتس بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نجاح اتصالات أجراها مع الجانبين؛ بهدف وقف الهجمات المتبادلة. وأكد ترمب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الامتناع عن تنفيذ ضربة واسعة على بيروت، مشيراً إلى أن إسرائيل وحزب الله وافقا مبدئياً على وقف إطلاق النار، معرباً عن أمله في أن يستمر الهدوء بصورة دائمة.
وفي موازاة التصعيد الميداني، انطلقت في واشنطن جولة جديدة من المباحثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، وهي الجولة الرابعة منذ اندلاع الحرب في مارس الماضي. وبحسب معلومات نقلها مصدر أمريكي، انتقلت المفاوضات من مرحلة المبادئ العامة إلى البحث في آليات عملية لخفض التصعيد وتنفيذ ترتيبات أمنية تدريجية على الأرض. وتتركز المناقشات حول خطة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار ومنع تجدد المواجهات العسكرية، تبدأ بانتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد، بالتوازي مع إعادة تموضع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني.
وأوضح المصدر أن هناك تبايناً واضحاً بين موقفي الطرفين حيال الملفات الأساسية المطروحة. فإسرائيل ترى أن أي تسوية طويلة الأمد يجب أن تتضمن معالجة مسألة سلاح حزب الله وتقليص قدراته العسكرية، باعتبار ذلك جوهر المخاوف الأمنية الإسرائيلية. في المقابل، يتمسك لبنان باعتبار هذا الملف شأناً سيادياً داخلياً لا يمكن بحثه قبل استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف العمليات العسكرية بشكل كامل.
كما تتضمن إحدى الصيغ المطروحة خطة تمتد ستين يوماً، تقوم على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من المناطق التي تنتشر فيها داخل جنوب لبنان، مقابل انتشار آلاف الجنود من الجيش اللبناني وعناصر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” في تلك المناطق لضمان الاستقرار ومنع عودة التوتر.
وفي موازاة التطورات العسكرية، برزت التداعيات الإنسانية للنزاع بعد إعلان الجامعة اللبنانية تأجيل امتحاناتها في صيدا والضاحية الجنوبية لبيروت إثر مقتل طالبين ووالدهما في غارة استهدفت سيارتهم أثناء عودتهم إلى جنوب لبنان عقب تقديم امتحاناتهم الجامعية. وأوضحت الجامعة أن القرار جاء حفاظاً على سلامة الطلاب وأعضاء الهيئة التعليمية، مشيرة إلى أنها فقدت عدداً من طلابها وأساتذتها وموظفيها منذ اندلاع الحرب.
من جهة أخرى، صعّد الحرس الثوري الإيراني من مواقفه تجاه التطورات اللبنانية، ملوحاً بإمكانية فتح جبهات جديدة إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، وتأثيراتها على الاستقرار والأمن في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو