الأرصاد الجوية: البلاد تشهد حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية و نشاط قوي للرياح غدا
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدا الجمعة حالة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية و نشاط قوي للرياح، حيث أنه وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستتأثر البلاد بمنخفض جوي سطحي مع سرعات رياح قوية بشكل كبير.
وقالت الدكتورة منال غانم - في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم /الخميس/ - "إن سرعات الرياح ستتراوح ما بين 40 إلى 60 كيلومتر/ساعة وهى سرعات قوية بشكل كبير على مدار اليوم ونشاط قوي للأتربة وسيكون هناك تدهور في الرؤية الأفقية لأقل من 500 متر خاصة في المناطق التي لها ظهير صحراوي".
وشددت على المواطنين وخاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ضرورة توخي الحذر من الأتربة والرمال المثارة وسرعات الرياح العالية وعدم الخروج من المنازل وارتداء الكمامات خارج البيت والابتعاد عن المباني المتهالكة والأشجار وأعمدة الإنارة لأن هناك سرعات في الرياح عالية بشكل كبير والقيادة على الطرق تكون بحذر شديد لأن الرؤية في الطرق ستنخفض بشكل كبير على كافة المحافظات.
وأضافت أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا في ساعات النهار ، مع فرص لسقوط الأمطار في المناطق الساحلية متفاوتة الشدة في محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري.
وأشارت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم خلال ساعات النهار لأننا لازلنا نتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية لذلك قيم درجات الحرارة تظل أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام ، وخلال فترات الليل نشهد انخفاضات طفيفة في قيم درجات الحرارة خاصة في ظل وجود نشاط للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.
وأوضحت أنه من المتوقع أيضا اليوم أن يكون هناك نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة لأن الهواء صحراوي ومع سرعة الرياح العالية تؤدي إلى حدوث أتربة ورمال مثارة في معظم محافظات شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ، ومن الوارد أن تنخفض الرؤية الأفقية بشكل كبير في المنطقة الغربية وقد يكون هناك سقوط أمطار خفيفة في بعض الأمكان في السواحل الشمالية الغربية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأرصاد الجوية الاستقرار تحذيرات الهيئة منخفض جوي درجات الحرارة بشکل کبیر
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو