عاجل | سجن مساعد صيدلي 3 سنوات لسرقة أدوية من مستشفى حكومية بالاردن
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بسجن مساعد صيدلي يعمل في أحد مستشفيات الشمال لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال المؤقتة، بعد إدانته باستغلال الوظيفة العامة لسرقة أدوية حكومية مدعومة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم أخفى الأدوية المخصصة للمرضى وباعها بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية لحسابه الشخصي. وكشفت شكوى أحد المواطنين، إضافة إلى جرد داخلي للمستودعات، عن نقص كبير في الأصناف الدوائية وصرفها دون وصفات طبية.
وبيّنت التحقيقات أن قيمة العجز المالي الناتج عن هذه الممارسات بلغت نحو 21 ألف دينار، ما أدى إلى تحويل القضية إلى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
واستند الحكم إلى إسناد تهمة جناية الاستثمار الوظيفي وفق قانون العقوبات، مع تغريم المدان 42 ألف دينار، وهي القيمة التقديرية للأدوية التي تم بيعها، إضافة إلى العقوبة السجنية، تأكيدا على مبدأ الردع ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\