المجلس الأوروبي يمدد ولاية ممثليه لحقوق الإنسان وتعزيز الحوار والتطبيع بين صربيا وكوسوفو
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي ، اليوم الخميس، تمديد ولاية اثنين من الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي "EUSRs"، في خطوة أكد بأنها تعكس استمرار التزام التكتل بدعم الاستقرار وتعزيز حقوق الإنسان ودفع جهود الحوار في القضايا ذات الأولوية.
وقرر المجلس تمديد ولاية بيتر سورنسن ممثلًا خاصًا للاتحاد الأوروبي لحوار بلجراد–بريشتينا لمدة عامين إضافيين، حتى 29 فبراير 2028.
كما تم تمديد ولاية كايزا أولونجرين ممثلةً خاصةً للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لمدة عامين، حتى 29 فبراير 2028. وكانت قد عُيّنت في هذا المنصب في يونيو 2025 وهي تضطلع بدور محوري في تعزيز سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وترسيخها على المستوى الدولي.
ويتم اقتراح الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي من قبل الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، ويعيّنهم المجلس رسميًا، بهدف تمثيل الاتحاد وتعزيز سياساته ومصالحه في مناطق محددة أو في ملفات ذات أهمية خاصة.
ويؤدي هؤلاء الممثلون دورًا نشطًا في دعم الإصلاحات وتعزيز الاستقرار وترسيخ سيادة القانون، إلى جانب دعم جهود الوساطة والدبلوماسية الأوروبية، بحسب بيان أصدره المجلس صباح اليوم الخميس.
ويبلغ عدد الممثلين الخاصين للاتحاد الأوروبي حاليًا أحد عشر ممثلًا، يعملون على دعم مهام الممثلة العليا للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في مختلف الملفات الإقليمية والدولية ذات الأولوية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الممثلين التكتل دعم الاستقرار القضايا الأولوية للاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز