اليوم.. افتتاح معرض أهلًا رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة في بنها
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يفتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، معرض «أهلا رمضان»، في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.
ويأتي ذلك استمرارًا للتوسع في معارض أهلا رمضان، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإقامة معارض «أهلا رمضان» قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون بأسعار مخفضة.
وأكد رئيس تجارية القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات لبحث خطة عمل معارض "أهلًا رمضان" لبيع السلع والمنتجات، مشيرا إلى أن الدولة تهتم حاليا بتوافر السلع مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة لتخفيف عن المواطنين.
وأشار الفيومي إلى أن الغرفة ستناقش تجهيز شوادر ومعارض، في أماكن مختلفة بالمحافظة، لتغطية المحافظة وسهولة وصول المواطنين لتلك المعارض، مع عرض كافة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنون وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية وكيل وزارة التموين بالقليوبية معارض أهل ا رمضان ا رمضان
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: تعديلات ضريبة الغاز الطبيعي لا تمس أسعار المنازل ولا تفرض أعباءً جديدة على المواطنين
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن التعديلات الضريبية الجاري مناقشتها بمجلس النواب بشأن ضريبة الجدول على الغاز الطبيعي، لن يترتب عليها أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المستخدم بالمنازل، كما لن يتحمل المستهلك النهائي أعباء مالية إضافية نتيجة هذه التعديلات.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع القانون يخاطب الجهة المختصة بشراء وبيع الغاز الطبيعي باعتبارها الجهة الملزمة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، مؤكدة أن المستهلك النهائي ليس مخاطبًا بهذه الضريبة، ولن تنعكس تلك التعديلات على فاتورة استهلاك الغاز الطبيعى للمستهلكين.
وشددت رشا عبد العال، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على تحقيق التوازن بين الإصلاح الضريبي وفقا لافضل المعايير الدوليه وفى نفس الوقت مساندة ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والعمل على تبسيط وتطوير النظم الضريبيه وتحسين الخدمات، ودون تحميل المواطنين أي أعباء جديدة.