السجن 7 سنوات لوزير الداخلية الكوري الجنوبي السابق
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
سول- رويترز
أصدرت محكمة كورية جنوبية اليوم الخميس حكما على وزير الداخلية السابق لي سانج مين بالسجن سبع سنوات بسبب دوره في محاولة الرئيس السابق يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في ديسمبر كانون الأول 2024.
ووجدت محكمة سول المركزية أن لي (61 عاما) مذنب بالمشاركة في عصيان من خلال نقل تعليمات إلى الشرطة ووكالات الإطفاء لقطع الكهرباء والمياه عن وسائل الإعلام.
وقال القاضي ريو كيونج جين "استخدام القوة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة يضعف معارضة الجمهور للعصيان، مما يسهل تنفيذ المؤامرة".
وطالب ممثلو ادعاء الشهر الماضي بسجن الوزير لمدة 15 عاما، واتهموه بلعب دور حاسم في تمكين العصيان، وهي اتهامات نفى لي صحتها.
ولي رهن الحبس الاحتياطي منذ أغسطس آب بعد أن وافقت محكمة على اعتقاله.
وهو ثاني عضو في حكومة يون يصدر حكم بحقه لدوره في إعلان الأحكام العرفية، بعد الحكم على رئيس الوزراء السابق هان دوك سو بالسجن 23 عاما في يناير كانون الثاني.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. السجن 7 سنوات لمصريين وسوري في قضية قمار إلكتروني وغسل أموال
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أحكامًا صارمة بالسجن لمدة 7 سنوات بحق متهم سوري واثنين من الجنسية المصرية، بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة دولية للقمار الإلكتروني وغسل الأموال عبر قنوات مالية غير مشروعة، في واحدة من أبرز قضايا الجرائم المالية العابرة للحدود.
وبحسب وسائل إعلام كويتية شملت الأحكام أيضًا فرض غرامات ضخمة بلغت نحو 16 مليونًا و839 ألف دينار كويتي على المتهمين الثلاثة، إضافة إلى تغريم خمس شركات صورية مبلغًا إجماليًا يقدر بـ 8 ملايين و419 ألف دينار، بعد استخدامها كواجهات لتمرير وإخفاء عائدات أنشطة المراهنات الإلكترونية.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم السوري، والذي يعد العقل المدبر للشبكة، كان يعمل كوسيط لموقع قمار إلكتروني عالمي، حيث قام بإدارة عمليات تحويل الأموال الناتجة عن المراهنات غير القانونية عبر شركات وهمية وفواتير مزيفة، بهدف إدخالها في النظام المالي بشكل يبدو مشروعًا قبل إعادة تهريبها إلى الخارج باستخدام آليات تحويل بديلة.
وكشفت تحقيقات أجهزة أمن الدولة والمباحث في الكويت عن امتداد الشبكة وتشابك معاملاتها المالية، قبل أن تنجح السلطات في ضبط المتهمين وإحالتهم إلى القضاء، بعد تتبع تدفقات مالية تجاوزت ملايين الدنانير.
وتعد قضايا غسل الأموال المرتبطة بالقمار الإلكتروني من أخطر الجرائم المالية الحديثة، نظرًا لاعتمادها على منصات رقمية وشبكات تحويل معقدة تتجاوز الحدود الجغرافية، ما يجعل مكافحتها تحديًا متصاعدًا أمام الأجهزة الرقابية.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت الكويت ودول الخليج جهودها لمواجهة هذه الأنشطة، عبر تشديد الرقابة على التحويلات المالية وملاحقة الشركات الوهمية، ضمن إطار تعاون أمني ومالي دولي يهدف إلى الحد من الجرائم الاقتصادية المنظمة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو