سقوط تشكيل عصابى بالمنيا يستولى على أموال عملاء البنوك
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 أشخاص بالمنيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (8 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" – مقيمين بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونهم موظفى خدمة عملاء بالبنوك المختلفة ومطالبتهم ببيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم لتحديث بياناتهم البنكية وإيهامهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الحصول على قروض أو منح أو مساعدات مالية وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم .
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا ، وبحوزتهم (15 هاتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 31 شريحة خطوط هواتف محمولة مفعل على أحدهم محفظة إلكترونية – مبلغ مالى"عملات محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطهم الإجرامى) .. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامهم بإرتكاب عدد (21) واقعة بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية النصب الأموال العامة على أموالهم
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية