مجلس الشيوخ يناقش ملفات الدواء والعلاج وخطة مكافحة الأورام..الأحد
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، الأحد المقبل مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ملفات صحية وخدمية ذات أولوية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الدواء ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.
كما تشهد جلسة مجلس الشيوخ حضور المستشار هاني حنا سدرة عازر، وزير شئون المجالس النيابية، للمرة الأولى بعد أدائه اليمين الدستورية ضمن التعديلات الوزارية الأخيرة بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
و تضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء التحديات التي تواجه مرضى السرطان واحتياجات تطوير المنظومة العلاجية.
و يشهد المجلس مناقشة آخر مقدمًا من النائب محمد صلاح البدري مدعومًا بأكثر من عشرين عضوًا، بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وتأثير ذلك على كفاءة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.
و يشهد المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والإسكان والإدارة المحلية والنقل، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد العليم حسين محمد حول إجراء التعديلات اللازمة لتشغيل النظام الإلكتروني بالمراكز الطبية المتميزة بمحافظة الأقصر، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد طلبات المناقشة ارتفاع أسعار الدواء منظومة العلاج على نفقة الدولة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية