الأعمال المصري التركي يفتح ملف الاستثمار الأخضر ويضع إدارة المخلفات أولوية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد محمد يوسف، رئيس مجلس الأعمال المصري التركي المشترك، أن التعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا يشهد زخمًا متصاعدًا، لا سيما في قطاعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير والطاقة وكفاءة الاستخدام البيئي، باعتبارها مجالات استراتيجية تدعم الاستثمار المستدام وتعزز نقل التكنولوجيا بين البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر جمعية رجال الأعمال المصريين بحضور وفد تركي برئاسة أوكسل يرماز، وبمشاركة ممثلي اللجان التخصصية والشركات من الجانبين، في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين منظمات الأعمال المصرية والتركية، وبالتنسيق مع السفارة التركية بالقاهرة، إلى جانب استمرار التواصل مع منظمات أعمال تركية منها مجلس الخدمات التركي وجمعية MUSIAD.
وأوضح يوسف أن الاجتماع ركز على استعراض تطورات ملف إدارة المخلفات في مصر، من خلال عرض قدمه المهندس حسين لطفي، رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين، والذي أشار إلى أن الدولة أولت هذا الملف اهتمامًا متزايدًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، عبر إنشاء جهاز مستقل لتنظيم إدارة المخلفات تابع لوزارة البيئة، ووضع أطر تنظيمية وتشريعية واضحة للتعامل مع مختلف أنواع المخلفات.
وأكد لطفي أهمية نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية المتقدمة من الجانب التركي، خاصة في المشروعات الكبرى ومحطات الكهرباء والمصانع الضخمة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية ويحافظ على المعايير البيئية، مشيرًا إلى أن الجلسات تناولت بالتفصيل الإطار التشريعي والتنظيمي لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، وأدوار الجهات المختلفة، ومنها المحليات، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فيما يخص تصدير نواتج التدوير.
وأوضح أن تصدير نواتج التدوير مسموح به قانونًا شريطة الالتزام الكامل بالضوابط والحصول على التراخيص وسداد الرسوم المقررة، بما يحقق التوازن بين احتياجات السوق المحلي وجذب العملة الأجنبية.
وشهدت الجلسات مداخلات فنية من الشركات التركية استعرضت خلالها خبراتها في إدارة المخلفات المنزلية والصناعية والتجارية والورقية والبلاستيكية، إلى جانب عرض نماذج مشروعات قائمة في مصر تشمل خطوط فرز المخلفات، وإنتاج الوقود البديل (RDF)، والسماد العضوي. وفي المقابل، قدمت شركات مصرية عروضًا حول خدمات تأسيس الشركات والاستشارات قبل وبعد الاستثمار، والخدمات القانونية وحماية الملكية الفكرية، وتسهيل دخول المستثمر التركي إلى السوق المصري من خلال توفير الأراضي والعقارات والدعم الإجرائي، إضافة إلى حلول كفاءة الطاقة والامتثال للتشريعات البيئية الأوروبية مثل Digital Product Passport.
وأسفر اللقاء عن عدد من التوصيات التنفيذية، أبرزها تعزيز التعاون المؤسسي بين جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعيات الأعمال التركية، خاصة في قطاع إعادة التدوير وإدارة المخلفات، وتشجيع نقل التكنولوجيا والخبرات الفنية إلى السوق المصري في المشروعات الكبرى ومحطات الطاقة، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية والتركية (B2B)، وتبادل قواعد البيانات لتسهيل الوصول إلى شركاء محتملين، والتنسيق لعقد اجتماعات متابعة على هامش الفعاليات المشتركة المقبلة، وعلى رأسها اجتماع مجلس الأعمال المصري التركي في إسطنبول خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2026، إلى جانب توعية المستثمرين الأتراك بالإطار القانوني المصري قبل تأسيس الشركات لضمان استدامة الاستثمارات.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه التحركات العملية تأتي دعمًا لتوجه القيادتين السياسيتين في مصر وتركيا نحو رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار، من خلال شراكات إنتاجية واستثمارية قائمة على التكنولوجيا والاستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين تعاون مشترك إعادة التدوير مصر وتركيا رجال الأعمال المصریین إدارة المخلفات فی مصر
إقرأ أيضاً:
ريال مدريد يفتح مفاوضات مباشرة لضم دينزل دومفريس.. والشرط الجزائي يُسهل الصفقة
دخل نادي ريال مدريد في مفاوضات مباشرة مع الظهير الهولندي دينزل دومفريس، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار سعي النادي الملكي لتعزيز مركز الظهير الأيمن قبل انطلاق الموسم الجديد.
وبحسب التقارير المتداولة في سوق الانتقالات، فإن دومفريس يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع إنتر ميلان تبلغ قيمته 20 مليون يورو، وهو ما جعل الصفقة تحظى باهتمام كبير من جانب إدارة ريال مدريد التي ترى في اللاعب خيارًا مناسبًا لتدعيم الخط الخلفي بتكلفة معقولة مقارنة بأسعار السوق الحالية.
ويأتي اهتمام ريال مدريد بدومفريس بعد بحث الإدارة عن حلول متعددة لمركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق مع بيدرو بورو، حيث لا يرغب توتنهام هوتسبير في التخلي عن أحد أبرز عناصره خلال الميركاتو الصيفي.
ولم يكن ريال مدريد النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات الدولي الهولندي، إذ أبدى ليفربول اهتمامًا باللاعب منذ شهر يناير الماضي، وراقب وضعه التعاقدي عن كثب، إلا أن المؤشرات الحالية ترجح كفة النادي الإسباني في سباق التعاقد معه.
وتُعد نقطة الشرط الجزائي أحد أبرز العوامل التي قد تُسرع إتمام الصفقة، إذ لن يكون ريال مدريد بحاجة إلى الدخول في مفاوضات مطولة مع إنتر ميلان، حيث يحق للاعب الرحيل فور تفعيل قيمة البند المنصوص عليه في عقده.
ويُنظر إلى دومفريس باعتباره أحد أفضل الأظهرة الهجومية في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، بفضل قدراته البدنية الكبيرة ومساهماته المستمرة على الصعيدين الدفاعي والهجومي. كما لعب دورًا بارزًا في النجاحات التي حققها إنتر ميلان محليًا وقاريًا، إلى جانب حضوره المميز مع منتخب هولندا في البطولات الدولية.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة ريال مدريد لإعادة هيكلة الفريق استعدادًا للموسم المقبل، حيث تسعى الإدارة إلى تدعيم عدة مراكز بعد موسم شهد العديد من الانتقادات الفنية والنتائج غير المرضية. ويبدو أن صفقة دومفريس قد تكون واحدة من أولى الخطوات المهمة في مشروع إعادة البناء، خاصة مع تسارع المفاوضات بين جميع الأطراف خلال الساعات الأخيرة.
وتترقب جماهير ريال مدريد التطورات المقبلة، في انتظار حسم الصفقة رسميًا، وسط تفاؤل متزايد بإمكانية رؤية الدولي الهولندي بقميص الفريق الملكي خلال الموسم الجديد.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو