مصادر لـصدى البلد تكشف تفاصيل مطالبة أيمن محسب لحزب الوفد بـ11 مليون جنيه مديونية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أن الدكتور أيمن محسب ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد له مديونية لدي حزب الوفد ، حيث إنه تعاقد مع شركة حراسات أمن لحزب الوفد بـ 11 مليون جنيه مستحقات مالية ، وحينما يتم إبرام أي عقود تتعلق بحزب الوفد تعرض على الهيئة العليا لحزب الوفد والمكتب التنفيذي لكي يتم توثيق واعتماد أي عقد بين مؤسسة حزب الوفد وأي مؤسسة في الخارج.
وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن عقد الاتفاق بين أيمن محسب وحزب الوفد ليس له أي أساس من الصحة ، و لا يعرف أي حد عنه أي تفاصيل داخل حزب الوفد ، وأن العقد الذي مع أيمن محسب والذي تقدم بعدوى قضائية به ضد حزب الوفد لاسترداد مبلغ الـ 11 مليون جنيه قيمة المستحقات المالية التي دفعها للتعاقد مع شركة أمن حراسات لحزب الوفد موقع من الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد السابق ولا يعرف أي أحد من أعضاء حزب الوفد عنه أي شيىء وكم عدد أفراد حراسات الأمن وأجر كل فرد منهم.
وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوى شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٤ بتاريخ أمس الأربعاء ١١فبراير ٢٠٢٦، بتشكيل لجنة التنظيم المركزية بالحزب.
وتضمن القرار بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسى للحزب، وعلى موافقة الهيئة العليا بجلستها المنعقدة فى تاريخ ٩فبراير ٢٠٢٦..
قرر رئيس الوفد فى المادة الأولى بتشكيل لجنة التنظيم المركزية للحزب برئاسة النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب رئيسا، والنائب الوفدى طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ عضواً، والنائبة أمل رمزى عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، ومحمد فايد عضو الهيئة العليا للحزب عضواً، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والنائب إيهاب عبدالعظيم عضو المكتب التنفيذى للحزب عضواً، والكاتب الصحفى عبدالعظيم الباسل عضو الهيئة العليا للحزب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب الوفد أيمن محسب الهيئة العليا لحزب الوفد المكتب التنفيذي عضو الهیئة العلیا رئیس حزب الوفد للحزب عضوا لحزب الوفد أیمن محسب
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.