اليمن يشارك في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمراكش
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / بمراكش
شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال، الذي تنظمه وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المغربية بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، المنعقد في مدينة مراكش بوفد ترأسه سفير اليمن لدى المغرب عزالدين الأصبحي.
ويهدف والمؤتمر على مدى ثلاثة أيام، إلى تسليط الضوء على الروابط بين القضاء على عمل الأطفال وبقية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وإعطاء دفعة جديدة للجهود الرامية إلى تعزيز هذه المبادئ، وتشجيع التزامات جديدة في هذا الاتجاه، لاسيما في إطار التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية.
وأكد السفير الأصبحي، أن مشاركة اليمن، على المستوى الرسمي وبحضور ممثلي النقابات وأصحاب الأعمال، تهدف الى تعزيز مسار الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في القضايا الحيوية، وفي مقدمتها حماية الطفولة وضمان الحقوق الأساسية في العمل.
وأشار إلى أن المؤتمر يضطلع بدور محوري في تحديد العمل الجماعي المطلوب لمواجهة عدم تحقيق الغاية 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلقة بالقضاء على عمل الأطفال بحلول عام 2025، كما يسهم في رسم المسارات المرتقبة لما بعد عام 2030.
ويُعد المؤتمر العالمي السادس مناسبة لتقييم تنفيذ مخرجات القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة في نوفمبر 2025، فيما يتصل بعمل الأطفال وأسبابه الجذرية، وتعزيز التزام مختلف الأطراف المعنية بتكثيف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة، وتوحيد العمل على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: على عمل الأطفال
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية