عين زارة.. وفاة شاب بعد مشاجرة بين طلبة وضبط جميع المتورطين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تمكنت مديرية أمن طرابلس خلال اليومين الماضيين من ضبط المتورطين في مشاجرة أسفرت عن وفاة شاب وإضرام النار في مركبة مواطنة، في عمليتين منفصلتين أثارتا الرأي العام المحلي.
ففي الحادث الأول، أدى خلاف بين طلبة إحدى المؤسسات التعليمية في منطقة عين زارة إلى وفاة أحدهم، بعدما اعتدى عليه زميله باستخدام زجاجة، ما تسبب في نزيف حاد أدى إلى وفاته.
وأثناء قيام دورية القافلة الأمنية بمهامها الاعتيادية، لاحظت تجمهر عدد من الشباب في مكان الحادث، وعند الاقتراب تبين وجود الشاب ملقى أرضًا ومصابًا إصابة بالغة.
وتم نقل المجني عليه إلى أحد المصحات القريبة، فيما باشرت الدورية ملاحقة الأشخاص الذين حاولوا مغادرة المكان، وتم ضبط جميع المتهمين.
وأكدت التحقيقات الأولية أن سبب المشاجرة خلافات بين الطلبة، وتم التحفظ على الجناة تمهيدًا لإحالتهم إلى النيابة العامة من حيث الاختصاص.
وفي الحادث الثاني، تلقى مركز شرطة طريق المطار إشارة بوجود مركبة مشتعلة، وعلى الفور انتقل أعضاء التحري إلى المكان، حيث تبين أن السيارة قد احترقت بالكامل.
وبعد الاستدلال والتحريات، تبيّن أن المركبة تعود لمواطنة كانت قد تقدمت ببلاغ تتهم فيه شخصًا بإضرام النار في سيارتها، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأكدت مديرية أمن طرابلس حرصها على متابعة جميع الحوادث الجنائية بسرعة وكفاءة، وضبط المتورطين بالتنسيق مع الدوائر المختصة، بما يضمن حماية حياة المواطنين وممتلكاتهم.
آخر تحديث: 12 فبراير 2026 - 13:22
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمن طرابلس العاصمة طرابلس جريمة قتل حكومة الوحدة الوطنية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد تطلق خطة جديدة لتعزيز «الأمن الغذائي» وضبط السوق
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم استقرار أسعار السلع الأساسية في السوق المحلية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في ظل الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها أسعار الحبوب والأعلاف خلال الفترة الماضية، وما ترتب عليها من زيادة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي، رغم تخصيص موافقات استيراد تجاوزت قيمتها 900 مليون دولار خلال العام الماضي.
وأكدت الوزارة أن هذا الإنفاق الضخم لم ينعكس على استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن جزءًا كبيرًا من الأزمة يعود إلى العشوائية في السوق وتعدد الوسطاء والسماسرة، إضافة إلى تحول استيراد الحبوب والمواد الخام إلى نشاط قائم على المضاربة وإعادة البيع بدلًا من توجيهه نحو الإنتاج الفعلي.
وبيّنت الوزارة أن الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار الأضاحي خلال الموسم الماضي لم يكن مرتبطًا بمتغيرات الأسواق العالمية، بل جاء نتيجة سوء إدارة ملف الحبوب والأعلاف واستغلاله تجاريًّا بعيدًا عن أهداف الأمن الغذائي ودعم الإنتاج الوطني.
وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة بدء تطبيق حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، تشمل قصر استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على الوحدات الصناعية والإنتاجية الفعلية، ومنع شركات الاستيراد والوسطاء من استيراد المواد الخام بغرض إعادة بيعها في السوق.
كما تتضمن الإجراءات الجديدة مكافحة السمسرة والمضاربة في سوق الحبوب، وربط الاعتمادات والكميات المستوردة بالطاقات الإنتاجية الحقيقية، إلى جانب إنشاء منظومة رقمية للرقابة والتتبع لضمان وصول المواد الخام إلى مستحقيها من المنتجين.
ووفق الوزارة، يستهدف هذا التوجه تحقيق استقرار مستدام في أسعار الأعلاف واللحوم والدواجن والبيض والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يضمن توفير الغذاء بأسعار عادلة على مدار العام، ويؤسس لسوق أكثر تنظيمًا يعتمد على الإنتاج الحقيقي بدلًا من المضاربات التجارية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن الأسواق بدأت بالفعل في التفاعل مع إجراءات التصحيح والتنظيم، حيث سجلت أسعار اللحوم بمختلف أنواعها تراجعًا تدريجيًّا وتحسنًا في مستويات العرض، نتيجة ضبط سوق الأعلاف والحد من الممارسات غير المنظمة.
وشددت الوزارة على مواصلة العمل لترسيخ هذا الاستقرار من خلال بناء سوق عادلة ومنظمة تضمن وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما ينعكس مباشرة على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية