أمانة جدة تبدأ حصر وإزالة تعديات الأرصفة وتلاحق المخالفين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
في تفاعل سريع مع ما نشرته صحيفة «اليوم» حول تنامي ظاهرة الاعتداء على الأرصفة وتحويل الشوارع إلى مواقف خاصة للمركبات، كشفت أمانة محافظة جدة عن تحركها المستمر والواسع لمعالجة هذه التجاوزات التي باتت تشكل تحدياً حضرياً ينعكس سلباً على المشهد العام للمدينة ويقوض حق المشاة في استخدام الأرصفة بأمان.
وجاءت استجابة الأمانة لتؤكد جدية الجهات البلدية في التعامل مع المخالفات التي تشوه الطابع العمراني للأحياء، وتعيق حركة السكان، وتتنافى مع مستهدفات تحسين جودة الحياة وتعزيز مفهوم المدن الصديقة للمشاة.
أخبار متعلقة عاجل: جدة.. إغلاق شقق سكنية تحولت لمعامل لحوم ومصادرة 5 أطنان أغذية فاسدةنمط حياة صحي.. 37 ألف مستفيد في مبادرة "جدة تمشي 2"عاجل: جدة.. جزاءات فورية على أعمال البناء المخالفة لأوقات العملأكدت الأمانة لـ " اليوم " أنها شرعت في تنفيذ خطة شاملة لحصر جميع التعديات الواقعة على الشوارع والأرصفة في مختلف أحياء جدة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأوضحت خلال حديثها أن البلديات الفرعية تلقت توجيهات مباشرة للعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لإزالة التعديات بشكل فوري ودون تهاون.
وشملت التوجيهات تزويد الجهات المختصة ببيانات المتسببين في المخالفات، بما يضمن توثيقها واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم، إلى جانب تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات المعتمدة عبر «منصة ممتثل»، المنصة الوطنية للرقابة والتفتيش، بما يعزز كفاءة الرقابة ويضمن توحيد آليات التعامل مع المخالفات البلدية.
كما شددت الأمانة على إلزام المخالفين بمعالجة الأضرار الناتجة عن التعدي، وإعادة الأرصفة والشوارع إلى وضعها الطبيعي، بما يحفظ سلامة المرافق العامة ويعيد للأحياء توازنها الحضري.تعزيز الرقابة
وفي إطار تعزيز الرقابة، أكدت الأمانة أنها لن تكتفي بإزالة التعديات القائمة، بل ستواصل تكثيف الجولات الميدانية لمراقبة المواقع التي تشهد مخالفات متكررة، وضمان عدم عودة هذه السلوكيات مرة أخرى. ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتكريس ثقافة الالتزام بالأنظمة البلدية، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين الجهات الحكومية والمجتمع.
وحسمت الأمانة الجدل حول آلية التعامل مع المركبات التي تقف فوق أرصفة المشاة، موضحة أن التعامل مع هذه الحالات يتم وفق اختصاص الجهات الأمنية المختصة.إجراءات لازمة
أشارت إلى أنه في حال رصد مركبات متوقفة على الأرصفة غير المخصصة للوقوف، يتم الرفع مباشرة إلى إدارة مرور محافظة جدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأنظمة المعمول بها.
ويعكس هذا التنسيق بين الأمانة والمرور تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية لضمان تطبيق الأنظمة، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، وحماية حقوق المشاة في استخدام الأرصفة بأمان.ممارسات مخالفة
واختتمت الأمانة بيانها بتثمين الدور الذي تقوم به "اليوم" في تسليط الضوء على الملاحظات والممارسات المخالفة داخل الأحياء، معتبرة الإعلام شريكاً رئيسياً في تحسين الخدمات البلدية وتعزيز وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على المرافق العامة.
وأكدت الأمانة استمرار جهودها في تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة، ضمن رؤية تستهدف الوصول إلى مدينة أكثر تنظيماً وجمالاً، والعمل من أجل «غد أجمل» لعروس البحر الأحمر، بما يواكب تطلعات السكان ومستهدفات التنمية الحضرية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: محافظة جدة أمانة جدة التعديات على الشوارع التنمية المستدامة تحسين جودة الحياة الاعتداء على الأرصفة المرافق العامة التعامل مع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.