ملفات إبستين تضع المدعية العامة الأمريكية بدائرة الاتهام
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
في أول ظهور لها بعد الكشف عن الدفعة الأخيرة من وثائق جيفري إبستين، دخلت المدعية العامة الأمريكية بام بوند سجالا حادّا مع نواب ديمقراطيين يتهمونها بتعمد حجب أسماء أعضاء في إدارة دونالد ترمب من هذه الملفات.
وخلال جلسة لإدلاء بوندي بشهادتها أمام الكونغرس، أعرب النائب جيري نادلر عن صدمته من كشف الوثائق عن أسماء بعض الضحايا في حين حُجبت أسماء المعتدين.
ولم يعرف نادلر إن كان هذا السلوك نابعا من عدم الكفاءة أم من رغبة في التستر على المتهمين، مؤكدا أن ما يقلقه في هذا الأمر هو أن وزارة العدل فشلت في التحقيق مع أي من هؤلاء، ولم تقدّم واحدا منهم للعدالة.
لكنَّ بوندي رفضت هذه الاتهامات، قائلة إن وزارتها نشرت أكثر من 3 ملايين وثيقة وأتاحتها للجمهور، وإن الكشف عن بعض أسماء الضحايا جاء عن طريق الخطأ الذي يجري تصحيحه بسرعة.
كما حرصت الوزارة ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" على الاستماع للضحايا، وبذل كل جهد ممكن لحمايتهم، وفق بوندي التي أكدت أنها ستلاحق المعتدين أيّا كانوا.
جرائم لا تسقطوأكثر من يضغط عليه الديمقراطيون للاستقالة هو وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي نفى سابقا أي علاقة له مع إبستين ثم أقر هذا الأسبوع بزيارة جزيرته رفقة عائلة في رحلة قصيرة عام 2012، حسب ما أكده تقرير أعده مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد.
وحضرت بعض الناجيات من جرائم إبستين جلسة الاستماع التي استبقنها بمؤتمر صحفي أمام الكونغرس، أكدن فيه عزمهن على الاستمرار في المطالبة بتطبيق العدالة.
وخلال المؤتمر، قالت لورا بلوم -وهي إحدى الناجيات- إنها لا تطلب شفقة من أحد، وإنما تطالب بالعدالة ومن أجل كل طفل وطفلة يخشى الكلام بعد حدوث ما لا يُحتمل تصوره. لكنها أكدت أن الشجاعة "لا ينبغي أن تكلّف الناجيات خصوصيتهن ولا سلامتهن ولا حقهن في التعافي".
إعلانولا يُتوقع أن يهدأ الجدل الدائر بشأن قضية إبستين قريبا، لكنَّ إدارة ترمب تقول إنها الأكثر شفافية في التاريخ، في حين يؤكد الضحايا أن الجرائم لا ينبغي سقوطها بالتقادم ولا السكوت عنها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات التقارير الإخبارية
إقرأ أيضاً:
طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969
انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمسة عقود خلال الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار متانة سوق العمل، وهو ما يمنح مجلس الاحتياطي الفدرالي مساحة أكبر للإبقاء على تركيزه على مكافحة التضخم.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، تراجع الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 22 ألف طلب، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في ثلاثة أشهر، إلى 187 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 18 يوليو/تموز، مقارنة مع توقعات المحللين البالغة 212 ألف طلب.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3قوة باقية وهيمنة تتآكل.. ماذا تغير في مكانة أمريكا الاقتصادية؟list 2 of 3التوظيف الأميركي يتباطأ في يونيو والبطالة عند 4.2%list 3 of 3الاقتصاد الأمريكي ينمو 2.1% والتضخم بأعلى مستوى في 3 سنواتend of listويعد هذا أدنى مستوى للطلبات الأولية منذ سبتمبر/أيلول 1969، كما يغطي التقرير أسبوع المسح الذي يعتمد عليه تقرير الوظائف الشهري لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره خلال نحو أسبوعين، مما يجعله مؤشرا مبكرا على أوضاع سوق العمل.
كما انخفض عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة، وهو مؤشر يعكس قوة الطلب على العمالة، إلى 1.796 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، وهو أدنى مستوى في ستة أسابيع.
وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع، الذي يخفف أثر التقلبات الأسبوعية، إلى 207.5 آلاف طلب مقارنة مع 214.75 ألفا في الأسبوع السابق، بما يعزز المؤشرات على استمرار استقرار سوق العمل.
وكان معدل البطالة قد انخفض على غير المتوقع إلى 4.2% في يونيو/حزيران، وهو أدنى مستوى له خلال عام، إلا أن ذلك جاء نتيجة تراجع حجم القوة العاملة أكثر من كونه انعكاسا لتسارع وتيرة التوظيف.
الفدرالي والتضخموتأتي هذه البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الأسبوع المقبل، وسط توقعات واسعة بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لا تزال أسواق العقود الآجلة ترجح تنفيذ زيادة واحدة على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية قبل نهاية العام.
إعلانوتزايدت رهانات الأسواق على استمرار تشدد السياسة النقدية في ظل بقاء التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، خاصة مع المخاوف من أن تؤدي التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تجدد الضغوط التضخمية.
ويصف اقتصاديون سوق العمل الأمريكية بأنها تشهد توازنا غير معتاد بين محدودية المعروض من العمالة، وتباطؤ وتيرة خلق الوظائف، وانخفاض معدلات تسريح العاملين، وهو ما أبقى معدل البطالة عند مستويات تاريخية منخفضة.
ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل يقلل مخاوف الاحتياطي الفدرالي بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي، ويمنحه مرونة أكبر للإبقاء على سياسة نقدية متشددة إلى حين التأكد من عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.