ملفات إبستين تضع المدعية العامة الأمريكية بدائرة الاتهام
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
في أول ظهور لها بعد الكشف عن الدفعة الأخيرة من وثائق جيفري إبستين، دخلت المدعية العامة الأمريكية بام بوند سجالا حادّا مع نواب ديمقراطيين يتهمونها بتعمد حجب أسماء أعضاء في إدارة دونالد ترمب من هذه الملفات.
وخلال جلسة لإدلاء بوندي بشهادتها أمام الكونغرس، أعرب النائب جيري نادلر عن صدمته من كشف الوثائق عن أسماء بعض الضحايا في حين حُجبت أسماء المعتدين.
ولم يعرف نادلر إن كان هذا السلوك نابعا من عدم الكفاءة أم من رغبة في التستر على المتهمين، مؤكدا أن ما يقلقه في هذا الأمر هو أن وزارة العدل فشلت في التحقيق مع أي من هؤلاء، ولم تقدّم واحدا منهم للعدالة.
لكنَّ بوندي رفضت هذه الاتهامات، قائلة إن وزارتها نشرت أكثر من 3 ملايين وثيقة وأتاحتها للجمهور، وإن الكشف عن بعض أسماء الضحايا جاء عن طريق الخطأ الذي يجري تصحيحه بسرعة.
كما حرصت الوزارة ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" على الاستماع للضحايا، وبذل كل جهد ممكن لحمايتهم، وفق بوندي التي أكدت أنها ستلاحق المعتدين أيّا كانوا.
جرائم لا تسقطوأكثر من يضغط عليه الديمقراطيون للاستقالة هو وزير التجارة هاورد لوتنيك، الذي نفى سابقا أي علاقة له مع إبستين ثم أقر هذا الأسبوع بزيارة جزيرته رفقة عائلة في رحلة قصيرة عام 2012، حسب ما أكده تقرير أعده مراسل الجزيرة من واشنطن أحمد الرهيد.
وحضرت بعض الناجيات من جرائم إبستين جلسة الاستماع التي استبقنها بمؤتمر صحفي أمام الكونغرس، أكدن فيه عزمهن على الاستمرار في المطالبة بتطبيق العدالة.
وخلال المؤتمر، قالت لورا بلوم -وهي إحدى الناجيات- إنها لا تطلب شفقة من أحد، وإنما تطالب بالعدالة ومن أجل كل طفل وطفلة يخشى الكلام بعد حدوث ما لا يُحتمل تصوره. لكنها أكدت أن الشجاعة "لا ينبغي أن تكلّف الناجيات خصوصيتهن ولا سلامتهن ولا حقهن في التعافي".
إعلانولا يُتوقع أن يهدأ الجدل الدائر بشأن قضية إبستين قريبا، لكنَّ إدارة ترمب تقول إنها الأكثر شفافية في التاريخ، في حين يؤكد الضحايا أن الجرائم لا ينبغي سقوطها بالتقادم ولا السكوت عنها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات التقارير الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.