سعر نيسان قاشقاي e-Power في السعودية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشفت شركة نيسان عن طرازات الجديد نيسان قاشقاي e-Power ، وتنتمي قاشقاي e-Power لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .
انطلقت قاشقاي أول عام 2006، ووضعت قاشقاي حجر الأساس لفئة الكروس أوفر، وفي السوق السعودي تحظى نيسان بمكانة مرموقة بفضل الاعتمادية العالية، والنسخة الجديدة تمثل نقلة نوعية لأنها موجهة للعميل الذي يرغب في تقليل استهلاك الوقود دون القلق من مدى البطارية، مما يجعل نيسان قاشقاي e-Power خياراً ذكي .
زودت سيارة نيسان قاشقاي e-Power بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED حادة، وجنوط رياضية مقاس 20 بوصة التي تمنحها حضور قوي، وبها مقاعد جلدية مبطنة بخاصية التدليك، وبها أزرار مادية للتحكم بالتكييف والصوت .
تحصل سيارة نيسان قاشقاي e-Power علي قوتها من محرك كهربائي مسؤول عن تحريك العجلات، ويعمل محرك البنزين سعة 1500 سي سي تيربو كمولد للطاقة فقط لشحن البطارية، وتنتج قوة 205 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر .
تباع سيارة نيسان قاشقاي e-Power في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 205 ألف ريال سعودي سعودي .
تأسست شركة نيسان موتور المحدودة رسمياً في اليابان عام 1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، وتمتلك تاريخ عريق يمتد لأكثر من 100 عام، وبدأ بجذور شركة "كايشينشا" عام1911 التي أنتجت أول سيارة "دات" (DAT) عام 1914.
واشتهرت نيسان عالمياً بإنتاج السيارات المدمجة، وسيارات الدفع الرباعي باترول، والسيارات الرياضية (سكايلاين/GT-R)، وتوسعت عالمياً منذ خمسينيات القرن الماضي لتصبح رائدة في الابتكار والسيارات الكهربائية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات الكروس أوفر قاشقاي e Power قاشقاي
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران