اجتماع بالضالع لتنظيم آلية جمع وتوزيع المساعدات الرمضانية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
الثورة نت/..
عُقد بمحافظة الضالع اليوم، اجتماع للجنة التنسيقية لتوزيع المساعدات الرمضانية برئاسة القائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري.
ناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام المبرات الوقفية بهيئة الأوقاف والإرشاد محمد الفقية، جوانب التنسيق بين الجهات المختصة حول تنفيذ آلية تنظيم جمع وتوزيع المساعدات خلال شهر رمضان 1447ﮪ.
وأكد الشغدري، أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الداعمة في حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج والأنشطة الانسانية الرمضانية بكفاءة وجودة عالية.
ولفت إلى ضرورة التنسيق بين هيئتي الزكاة والأوقاف في توزيع المساعدات الرمضانية لضمان شمولها مختلف شرائح الفقراء والمحتاجين دون ازدواج بالتنسيق مع القطاع التجاري.
فيما أكد مسؤول التعبئة بالمحافظة أحمد المراني، أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المقدمة للدعم، بما يكفل الوصول لأكبر عدد ممكن من الأسر الأشد احتياجًا، واستنهاض المجتمع نحو تعزيز التكافل والتعاون نحو الفئات المجتمعية المستحقة.
بدوره أشار مدير عام المبرات الوقفية، إلى أن آلية التنسيق في توزيع المساعدات تأتي وفق مخرجات اللجنة المركزية التي ضمت الشؤون الاجتماعية والخارجية وهيئتي الزكاة والأوقاف والغرفة التجارية برئاسة القائم بأعمال رئيس الوزراء.
ولفت إلى أن مخرجات اللجنة المركزية، أكدت أهمية توحيد قاعدة البيانات وتشكيل غرف عمليات بالمحافظات والمديريات للعمل على توزيع المساعدات والإحسان والحد من ازدواجية الصرف لبعض المستحقين وحرمان آخرين هم بأمس الحاجة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية