كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في القانون، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع أو صحيح القانون.

رئيس النيابة الإدارية يشهد افتتاح اجتماع القاهرة التاسع لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقيةغدا.

. مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقيةطعن أمام المحكمة الدستورية على تصنيف المناطق وتشكيل لجان تحديد الأجرة بتعديلات قانون الإيجار القديم

وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.

وأشارت المصادر إلى أن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين، والتي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين القانون والدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين.

المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم

المادة (2)

تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (4)

تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بحدود دنيا تبدأ من 250 جنيهاً وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.

المادة (5)

ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة (6)

تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

المادة (7)

تلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء قانون الإيجار القديم هيئة المفوضين الإيجار شقق إيجار

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء قانون الإيجار القديم هيئة المفوضين الإيجار شقق إيجار قانون الإیجار القدیم هیئة المفوضین

إقرأ أيضاً:

بعد طلب زينة حبسه.. المحكمة تتخذ قرارها ضد الفنان أحمد عز

قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوي زينة والتي تطالب فيها بـ حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده مبلغ 570 ألف جنيه متجمد نفقة خادم، لجلسة 7 يوليو.

حبس الفنان أحمد عز.. زينة تطارد والد نجليها فى المحاكم حملة تشوية متعمدة.. محامي دونجا يكشف سبب اتهامه بالتعدي على فتاة فتاة أجنبية تتهم لاعب كرة شهير بالتعدي عليها داخل فيلته بالقاهرة.. تفاصيل زواج أحمد عز وأنغام يصل للنيابة بعد تحرير المطربة محضراً.. تفاصيل أوهمهم بالحج.. ضبط عاطل نصب على 17 شخصا في نصف مليون جنيه بالمنيرة بسبب النقشبندي.. حبس مروان بابلو عامًا وتغريمه 1000 جنيه بتهمة ازدراء الأديان شادي محمد يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فتاة.. ما القصة؟ بالأسماء.. القبض على المتهم بدهس 4 طالبات أمام باب تجارة جامعة القاهرة براءة سمر نديم من تهمة حيازة مواد مخدرة داخل دار زهرة مصر سرقة لاعب سلة الأهلي من داخل فندق إقامة الفريق برواندا حبس الفنان أحمد عز

كانت محكمة استئناف عالى القاهرة الجديدة، قضت  برفض التماس الفنان أحمد عز على الغاء أجرة خادم لأطفاله التؤام من الفنانة زينة.

وكان محامى الفنانة زينة حصل على حكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خادم للفنانة زينة،الا ان الفنان أحمد عز تقدم بالتماس وتم رفضه.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق".

فيما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه ، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجلي  الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.

كانت الفنانة زينة ، قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة ، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم به

مقالات مشابهة

  • من 30% إلى 50%.. كيف غيّر النواب نطاق تطبيق قانون أرباح الشركات الحكومية؟
  • خارج حدود المادة 140.. القيمة الجديدة للأرض المتنازع عليها
  • خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
  • مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
  • “اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
  • رئيس جامعة سوهاج يفتتح قاعة مؤتمرات قسم الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي القديم
  • عاجل| هيئة الإعلام تعمم قرار حظر النشر في قضية مطلق النار بالأشرفية
  • بعد طلب زينة حبسه.. المحكمة تتخذ قرارها ضد الفنان أحمد عز
  • واشنطن تفرض رسوماً 25% لمعاقبة البرازيل على ممارسات تجارية