هل تم وقف الطعون على الإيجار القديم لحين الفصل في القانون؟.. اعرف الحقيقة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في القانون، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع أو صحيح القانون.
. مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية
وأضافت أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.
وأشارت المصادر إلى أن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين، والتي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين القانون والدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين.
المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم
المادة (2)
تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (4)
تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بحدود دنيا تبدأ من 250 جنيهاً وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.
المادة (5)
ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.
المادة (6)
تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.
المادة (7)
تلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الإيجار القديم الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء قانون الإيجار القديم هيئة المفوضين الإيجار شقق إيجار قانون الإیجار القدیم هیئة المفوضین
إقرأ أيضاً:
بعد طلب زينة حبسه.. المحكمة تتخذ قرارها ضد الفنان أحمد عز
قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوي زينة والتي تطالب فيها بـ حبس الفنان أحمد عز لعدم سداده مبلغ 570 ألف جنيه متجمد نفقة خادم، لجلسة 7 يوليو.
كانت محكمة استئناف عالى القاهرة الجديدة، قضت برفض التماس الفنان أحمد عز على الغاء أجرة خادم لأطفاله التؤام من الفنانة زينة.
وكان محامى الفنانة زينة حصل على حكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خادم للفنانة زينة،الا ان الفنان أحمد عز تقدم بالتماس وتم رفضه.
وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر، في وقت سابق بإلزام الفنان أحمد عز بزيادة نفقة طفلي الفنانة زينة التوأم إلى 80 ألف جنيه شهريًا بعد تقاضيه أجرًا كبيرًا في فيلم "ولاد رزق".
فيما أصدرت محكمة أسرة مدينة نصر، سابقًا حكمًا بإلزام الفنان أحمد عز، بدفع 23 ألفا و304 جنيهات إسترليني، ما يعادل قرابة مليون جنيه ، مصروفات دراسية لسنة 2022 و2023 لنجلي الفنانة زينة عز الدين وزين الدين.
كانت الفنانة زينة ، قد أقامت دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية من الفنان أحمد عز، وقدم المحامي معتز الدكر، دفاع زينة ، خلال نظر الدعوى في أول درجة مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلم الممر ومسلسل أبو عمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم به