«أراضي عجمان» تفوز بجائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة»
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
عجمان (الاتحاد)
فازت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان بجائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة» ضمن برنامج تحدي «خدمات الجيل القادم» وذلك عن خدمة «باقة تملك في عجمان» التي تعد مشروعاً حكومياً مشتركاً بين جهات اتحادية ومحلية وخاصة بغية تعزيز جودة الحياة في إمارة عجمان وتقليص المتطلبات الحكومية في شراء العقار وتوفير خدمات استباقية متكاملة وموثوقة.
وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن حصول الدائرة على جائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة» يشكل حافزاً إضافياً لمضاعفة الجهود والمضي قدماً نحو تصفير البيروقراطية وتعزيز جودة الخدمات الحكومية في الإمارة وذلك انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الحكومي وتسريع تصفير البيروقراطية.
وأكد أن إمارة عجمان، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، تواصل مسيرتها الملهمة نحو تحقيق التميز والريادة في شتى المجالات، وتعمل على تعزيز جاهزيتها للمستقبل وإحداث نقلة نوعية في جودة الحياة وتوفير كافة سبل الراحة والرفاهية للإنسان.
من جانبه، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري إن الفوز بجائزة «أفضل باقة حكومية متكاملة» خطوة مهمة تدعم توجه الدائرة وجهودها المستمرة لتصفير البيروقراطية انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى بناء منظومة حكومية متكاملة تعزز جودة الحياة في الإمارة وتسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.
وأكد أن باقة «تملك في عجمان» ترتكز على إثراء تجربة المتعاملين، وتقديم خدمات حكومية رائدة تتسم بالسهولة والمرونة والفعالية، مثمناً جهود شركاء الدائرة ودورهم الفعال في إنجاح هذا المشروع الذي يشكل خطوة رائدة لدعم مسيرة التحول الرقمي الحكومي وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما يعزز مستوى سعادة المتعاملين، ويرسخ مكانة عجمان كمركز اقتصادي واستثماري حيوي وواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري في المنطقة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان فی عجمان
إقرأ أيضاً:
إجراءات حكومية لتبسيط وتسهيل التخليص الجمركي .. تعرف عليها
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن الإجراء الذي اتخذه وزير المالية مؤخرًا يأتي في إطار سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تسهيل وتبسيط عملية التخليص الجمركي، بما يُسهم في خفض زمن الإفراج وتقليل التكلفة على المنتجين والمستوردين المصريين.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أن الإجراء الذي تم تنفيذه يعتمد على تعديل آلية العمل؛ فبدلًا من تنفيذ الإجراءات بشكل متتابع، مثل استخراج إذن التسليم ثم استكمال الإجراءات الجمركية، تم التغيير ليُصبح تنفيذ هذه الإجراءات بشكل متوازٍ.
أوضح أنه يقوم المستورد المصري باستكمال إجراءات استخراج إذن التسليم من التوكيل الملاحي وفقًا لمتطلباته، سواء ما يتعلق بالتعاقد المالي مع المُصدر في دولة المنشأ، أو الإجراءات البنكية، أو غيرها من المتطلبات، وفي الوقت نفسه يُسمح له ببدء إجراءات التخليص الجمركي.
أكد أن الجمارك تواصل أداء مهامها والتنسيق مع الجهات المعنية بعملية التخليص، سواء عند الحاجة إلى سحب عينات للفحص والتأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المصرية وخلوّها من المواد الضارة أو المحظورة، وهذا من شأنه في النهاية أن يُسهم في خفض زمن الإفراج بشكل ملحوظ، بما يسهّل دخول مستلزمات الإنتاج إلى السوق المصري ويخفض تكلفتها.\
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز