طالع الكشوفات وآلية التوزيع.. دخول 5 شاحنات غاز لغزة
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
غزة - صفا
أكدت الهيئة العامة للبترول والغاز بغزة، مساء يوم الخميس، دخول 5 شاحنات غاز طهي لتوزيعها على المواطنين بالقطاع.
وقالت الهيئة: "سيتم توزيع الكميات وفق كشف 11/02 الموحد لجميع محافظات قطاع غزة وبإجمالي 12699 مستفيدًا".
وحثت المواطنين على متابعة رسائلهم وقنوات الاتصال الرسمية.
كشوفات الغاز:كشف محافظة غزة 11-02.
كشف محافظة الوسطى 11-02.pdf
كشف محافظة خانيونس 11-02.pdf
كشف محافظة شمال غزة 11-02.pdf
كشف محافظة رفح 11-02.pdf
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: كشوفات الغاز كشوفات غاز غزة رابط الغاز اليوم كشف الغاز غزة اليوم كشف الغاز اليوم كشف الغاز شمال غزة اليوم كشف الغاز غزة 11 2 2026 كشوفات الغاز 11 2 2026 كشف الغاز الجنوب والوسطى اليوم كشف الغاز الجنوب والوسطى كشف مستفيدي الغاز غزة 2026 توزيع الغاز في غزة قطاع غزة اخبار غزة الغاز المنزلي فلسطين تعبئة الغاز غزة اليوم شكاوى الغاز كشف الغاز غزة مستفيدي الغاز بغزة مستفيدي الغاز غزة كشف مستفيدي الغاز في غزة اليوم كشف مستفيدي الغاز غزة كشوفات تعبئة الغاز غزة 2026 توزيع الغاز غزة اليوم أسماء مستفيدي الغاز غزة كشف الغاز شمال غزة تعبئة الغاز في غزة كشف الغاز تسجيل الغاز كشف الغاز خانيونس كشف الغاز رفح كشف الغاز الوسطى رابط الغاز فحص الغاز رابط فحص الغاز رابط تحديث الغاز بالاسماء كشف الغاز اليوم غزة كشف الغاز اليوم غزة كشف أسماء الغاز غزة كشف الغاز الوسطى اليوم كشف الغاز خانيونس اليوم رابط تسجيل الغاز غزة الهيئة العامة للبترول غزة دخول شاحنات الغاز غزة كشف مستفيدي الغاز كشف مستفيدي الغاز رفح كشف مستفيدي الغاز الوسطى كشف مستفيدي الغاز محافظة الوسطى كشف الغاز رفح اليوم كشف الغاز محافظة الوسطى اليوم
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية