نحو مراجعة القانون الأساسي للحماية المدنية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود، عن مراجعة القانون الأساسي لجهاز الحماية المدنية من أجل الإستجابة لانشغالات منتسبيه.
وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة. أوضح سعيود أن هذه المراجعة التي تتم بالتنسيق مع المديرية العامة للحماية المدنية.
وعلى صعيد متصل، أشار الوزير إلى أن الترقية في جهاز الحماية المدنية تتم بصفة عادية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. مستدلا في ذلك بترقية أزيد من 21 ألف موظف في مختلف الرتب خلال الأربع سنوات الأخيرة.
من جهة أخرى، رد الوزير على سؤال يتعلق بتعزيز النقل المدرسي، حيث أشار إلى استفادة عدد من الولايات من الحافلات التي تم استيرادها مؤخرا. مذكرا بأنه تم تخصيص 30 مليار دج من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية موجهة لهذه الخدمة. تضاف إليها الأرصدة المالية المندرجة ضمن ميزانيات البلديات”.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
مراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بكافتيريات كورنيش بورسعيد
نُفذت اليوم جولة ميدانية موسعة برئاسة عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد لمحافظة بورسعيد، وبمشاركة سكرتير حي الشرق وأعضاء اللجنة المختصة المشكلة لمراجعة وفحص الموقف القانوني والفني والإداري للكافتيريات الواقعة على كورنيش حي الشرق.
جاءت اللجنة تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بشأن تشكيل لجنة موسعة للقيام بالمتابعة والرقابة الميدانية والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والحماية المدنية بمختلف الكافتيريات على كورنيش بورسعيد و بورفؤاد
وشهدت الجولة تنفيذ أعمال مراجعة شاملة لمدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة والحماية المدنية، والتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وكفاءة منظومات الحماية المدنية، فضلًا عن فحص توافر وسائل الإطفاء والإنذار المبكر والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للاستخدام وقت الطوارئ.
لضمان سلامة المواطنين ورواد الشواطئ.. جولة ميدانية مكثفة لفحص التراخيص ومنظومات الكهرباء ووسائل الإطفاء بالكافتيرياتكما قامت اللجنة بمراجعة التراخيص والاشتراطات القانونية والتنظيمية الخاصة بالكافتيريات، ورصد أي مخالفات أو تعديات قد تمثل خطورة على المواطنين أو تؤثر على مستويات الأمان والسلامة العامة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والاشتراطات المقررة قانونًا.
وأكدت اللجنة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات يتم رصدها، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ، وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة محافظة بورسعيد الاستباقية لتعزيز منظومة السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات، ومنع وقوع أي حوادث أو مخاطر محتملة، خاصة مع تزايد الإقبال على المناطق الساحلية والترفيهية خلال الفترة الحالية