المنفي يتابع أعمال لجنة مراجعة عقود «النفط والكهرباء»
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
عقد رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس اللجنة المالية العليا، د. محمد المنفي، اليوم الخميس، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء، للاطلاع على سير أعمالها والنتائج الأولية التي توصلت إليها في إطار مهامها المكلفة بها.
وخلال الاجتماع، قدّمت اللجنة تقريرًا مرحليًا يوضح أنشطتها خلال الفترة الماضية، بما في ذلك المراجعات الفنية الأولية التي أجرتها ضمن نطاق عملها.
وأشار فخامة الرئيس إلى الدور الوطني المهم الذي تضطلع به اللجنة، مؤكدًا أن جهودها تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد في قطاعي النفط والكهرباء، بما يسهم في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
وشدد المنفي على ضرورة استمرار اللجنة في أداء مهامها، داعيًا كافة الجهات والأطراف المعنية إلى التعاون الكامل معها عبر تزويدها بالمعلومات والبيانات المطلوبة لضمان إنجاز أعمالها بشكل مثالي.
كما شدد الرئيس على أهمية التنسيق مع لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن، وتعزيز التعاون مع مكتب النائب العام، لضمان تكامل الجهود الرقابية والفنية والقانونية المتعلقة بالملف.
واختتم الاجتماع بتأكيد رئيس المجلس الرئاسي على أن تقرير اللجنة النهائي يجب أن يكون شاملًا وشفافًا، متضمنًا نتائج دقيقة وحلولًا موضوعية لمعالجة الملاحظات، بما يدعم مسار الإصلاح المؤسسي ويعزز كفاءة إدارة قطاعي النفط والكهرباء.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الليبي الكهرباء في ليبيا المجلس الرئاسي حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مؤسسة النفط النفط والکهرباء
إقرأ أيضاً:
توافقات انتخابية جديدة.. القوانين على «طاولة الحوار»
عقدت اللجنة المشتركة (6+6) بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لقاءً تشاوريًّا لمواصلة الحوار بشأن عددٍ من المسائل المرتبطة بالقوانين الانتخابية، وذلك في إطار الاختصاصات الممنوحة لها بموجب الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي.
وبحسب اللجنة المشتركة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، تناول اللقاء عددًا من الملفات المتعلقة بالإطار القانوني للعملية الانتخابية، مع الأخذ في الاعتبار ما ورد في تقرير اللجنة الاستشارية المعروفة بـ«لجنة 20» من مقترحات وتوصيات ذات صلة بالمسار السياسي والانتخابي في ليبيا.
وأكد الجانبان خلال الاجتماع تمسكهما بمسار «الحوار الليبي – الليبي» بوصفه المسار الأمثل للوصول إلى توافقات وطنية شاملة تُمهد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وشدد المشاركون على أن التوافقات الوطنية تمثل مدخلًا أساسيًّا لإنهاء المراحل الانتقالية، وترسيخ الاستقرار السياسي، وتعزيز بناء مؤسسات الدولة، إلى جانب دعم مسارات التنمية المستدامة في مختلف أنحاء البلاد.
ويأتي هذا اللقاء ضمن الجهود الرامية إلى معالجة القضايا العالقة المرتبطة بالقوانين الانتخابية، في ظل استمرار المساعي السياسية الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
هذا وتُعد لجنة «6+6» إحدى الآليات المنبثقة عن التفاهمات السياسية الليبية، وتضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، وتتولى إعداد وصياغة مشروعات القوانين المنظمة للاستفتاءات والانتخابات.
ويُنظر إلى التوافق بشأن هذه القوانين باعتباره أحد أبرز المتطلبات اللازمة للمضي نحو إجراء انتخابات وطنية شاملة وإنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي في البلاد.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 17:24