رصد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية, أسباب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأول خلال عام 2026 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 1% إلى 19% للإيداع و20% للإقراض, موضحا أن القرار جاء نتيجة تباطؤ معدل التضخم وتحسن أداء الجنيه مع تراجع سعر صرف الدولار، موضحا أن معدل التضخم العام للحضر على أساس سنوي سجل 11.

9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025، ما أتاح للبنك المركزي خفض الفائدة .

مدبولي: تحسين الوضع الاقتصادي وخفض الدين العام أولوية المرحلة وتطوير التعليم والصحة في صدارة تكليفات الرئيسالمفتش العام لشرطة الاحتلال يعلن حالة الطوارئ ويطالب بتدخل الجيشأول مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب التعديلالرقابة المالية تُلزم الشركات الخاضعة لها بإبرام وثيقة تأمين سنوية شرط لاستمرار الترخيص

وأضاف غراب، أن تراجع الضغوط التضخمية فتح الباب أمام لجنة السياسة النقدية لخفض جديد في سعر الفائدة بواقع 1% خاصة وأن البنك المركزي يتوقع أن يتجه معدل التضخم للتراجع نحو المعدل المستهدف بحيث يصل متوسط معدل التضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% بحلول الربع الرابع من 2026، إضافة إلى أن تأجيل الحكومة زيادة أسعار الكهرباء إلى ما بعد يونيو المقبل يسهم في تقليل الضغوط التضخمية ما أتاح للبنك المركزي خفض سعر الفائدة.

وأشار غراب، إلى أن تراجع سعر صرف الدولار وتحسن قيمة الجنيه، مع تزايد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وتحسن سيولة النقد الأجنبي في القطاع المصرفي، ووجود سعر فائدة حقيقي، أعطى للبنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في اجتماعه الأول خلال 2026، مضيفا أن مؤشرات التضخم الحالية تعطي مجالا واسعا للتيسير النقدي خلال العام الجاري .

طباعة شارك الدكتور أشرف غراب تباطؤ معدل التضخم سعر الفائدة الاحتياطي النقدي

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تباطؤ معدل التضخم سعر الفائدة الاحتياطي النقدي معدل التضخم سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

المركزي يطلق إصداراً جديداً من «شهادات الإيداع» للمصارف

أعلن مصرف ليبيا المركزي دعوته إلى المصارف التجارية للاكتتاب في الإصدار رقم (18–2026م) من شهادات إيداع المضاربة المطلقة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة في الإصدارات السابقة، وبما يتوافق مع المدد وتواريخ الاستحقاق المحددة في إعلان الاكتتاب.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 09 / 06 / 2026، جاء هذا الطرح في إطار تنظيم أدوات الاستثمار وإدارة السيولة داخل القطاع المصرفي.

وتضمن الإصدار ثلاث شهادات إيداع بصيغ مختلفة، شملت الشهادة ICD 91–2026 بقيمة 10,000,000 وبمدة استحقاق تبلغ 91 يوماً، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 08 / 09 / 2026م.

كما شمل الإصدار الشهادة ICD 182–2026 بقيمة 10,000,000 وبمدة 182 يوماً، وتستحق في 08 / 12 / 2026م، إضافة إلى الشهادة ICD 365–2026 بالقيمة ذاتها، وبمدة 365 يوماً، على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 09 / 06 / 2027م.

وأوضحت الوثيقة أن نسبة توزيع الأرباح بين الأطراف تحددت بحيث يحصل المصرف (الطرف الثاني) على نسبة 99.75% من العوائد الناتجة عن الاستثمارات بعد التقييم الصحيح لها، في حين يحصل مصرف ليبيا المركزي (الطرف الأول) على نسبة 0.25% بصفته المضارب.

كما بيّن الإعلان أن هامش الربح المتوقع يتراوح بين 5.5% و7.5% سنوياً، وهو هامش تقديري وغير ملزم وفقاً لصيغة الطرح المعتمدة.

ويأتي هذا الإصدار ضمن أدوات السياسة النقدية التي يعتمدها مصرف ليبيا المركزي لتنظيم السيولة النقدية وتعزيز آليات الاستثمار بين المصارف التجارية وفق ضوابط رقابية محددة.

آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 19:31

مقالات مشابهة

  • ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو الى 3.2%
  • المركزي يطلق إصداراً جديداً من «شهادات الإيداع» للمصارف
  • ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
  • هل يواجه العالم أخطر ركود تضخمي في تاريخه؟ خبير يُجيب
  • البنك المركزي الجنوب أفريقي يتعهد بخفض التضخم إلى 3%
  • الذهب يصعد مع التركيز على التطورات في الشرق الأوسط
  • المركزي الإيراني: معدلات التضخم بمايو تتجاوز مستويات الحرب العالمية الثانية
  • خبير اقتصادي: "حياة كريمة" المبادرة الأضخم تاريخياً لبناء المواطن المصري
  • اقتصادي: مبادرة شمس الصناعة تشجع على التحول للطاقة النظيفة وتوفرالوقود
  • لماذا يتراجع الدولار في مصر؟.. خبير اقتصادي يكشف 7 عوامل تدعم قوة الجنيه