مدبولي: الوزراء الجدد تسلموا "عهدة الملفات" من سابقيهم.. وأولويتنا خفض التضخم والنمو الشامل
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة التي أولاها للحكومة الجديدة.
وكشف كواليس انتقال الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة، مؤكداً أن تكريم الوزراء السابقين لم يكن مجرد لفتة رمزية، بل كان إجراءً عملياً استهدف عقد لقاءات ثنائية بين الوزراء السابقين والجدد؛ لضمان اطلاع الأخيرين على أدق تفاصيل الملفات العاجلة وتحقيق استمرارية العمل المؤسسي.
وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية، ونقلته فضائية “إكسترا نيوز”، أن الوزراء الجدد يمتلكون صلاحيات كاملة وحرية في إدارة ملفاتهم، وتحسين الموارد، وتنفيذ المستهدفات الوطنية وفق خطط زمنية مدروسة تشمل المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تضع "خطاب التكليف الرئاسي" كخارطة طريق أساسية، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حريصاً على توضيح أثر التحديات الإقليمية الراهنة على الدولة المصرية.
وأضاف أن التوجيهات الرئاسية ركزت بشكل مباشر على ضرورة تحقيق "معادلة النمو": وهي ضمان نمو اقتصادي شامل ومستدام، بالتوازي مع خفض معدلات التضخم وزيادة تدفق الاستثمارات، وصولاً إلى تحقيق مستهدفات "رؤية مصر 2030".
اقرأ المزيد..
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي العمل المؤسسى الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
الذهب يتصدر احتياطيات البنوك المركزية عالميًا متجاوزًا السندات الأمريكية لأول مرة
كشف البنك المركزي الأوروبي أن الذهب أصبح أكبر مكوّن في احتياطيات البنوك المركزية العالمية خلال عام 2025، بعدما ارتفعت حصته إلى 27% متجاوزا سندات الخزانة الأمريكية التي تراجعت إلى 22%، مدفوعا بارتفاع أسعاره وزيادة الطلب عليه في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.
وأظهر تقرير "الدور الدولي لليورو" الصادر عن البنك المركزي الأوروبي في 2 يونيو 2026، أن الذهب أصبح للمرة الأولى أكبر أصل ضمن احتياطيات البنوك المركزية حول العالم.
وبحسب التقرير، تراجعت حصة سندات الخزانة الأمريكية إلى 22%، بينما استقرت حصة اليورو عند 15%. وكان ترتيب الأصول مختلفًا في السنوات السابقة؛ إذ استحوذت السندات الأمريكية على 25% من الاحتياطيات العالمية في عام 2024 مقابل 20% للذهب، فيما بلغت حصتها 26% في عام 2023 مقارنة بـ16% فقط للذهب.
وأشار التقرير إلى أنه ورغم هذا التراجع، لا تزال الأصول المقومة بالدولار الأمريكي، بما في ذلك السندات الحكومية وغيرها من الأدوات المالية، تمثل نحو 42% من إجمالي احتياطيات البنوك المركزية العالمية.
أوضح البنك المركزي الأوروبي أن الزيادة الكبيرة في حصة الذهب ضمن احتياطياته تعود بشكل أساسي إلى الارتفاع الملحوظ في أسعاره خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فقد قفز سعر الأونصة من حوالي 1830 دولارًا في عام 2023 إلى 4500 دولار بحلول 2026، مما أدى بدوره إلى ارتفاع القيمة السوقية للاحتياطيات الذهبية مقارنة بالأصول الأخرى المقومة بالدولار واليورو.
من جانبها، علقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن الطلب المرتفع من البنوك المركزية على الذهب لا يزال مدعومًا بالتوترات الجيوسياسية الممتدة.
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" بأن مشتريات البنوك المركزية من الذهب تخطت حاجز الألف طن سنويًا بين الأعوام 2022 و2024، قبل أن تشهد انخفاضًا طفيفًا لتبلغ حوالي 850 طنًا خلال عام 2025.
وتصدرت دول مثل الصين وبولندا وتركيا والهند قائمة أكبر المشترين للذهب منذ عام 2022، في إطار جهودها لتنويع احتياطياتها وتقليل الاعتماد على الأصول المرتبطة بالدولار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو