سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس قيادات الشرطة (2026)، الذي عقد في قاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي، بحضور قادة الشرطة وكبار المسؤولين.
وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج العامة التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجالات الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، وترسيخ منظومة عمل شرطية استباقية ومتكاملة، تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
في هذا السياق، استعرض المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، الدورة الجديدة لنظام النجوم العالمي للخدمات، وما تتضمنه من إضافات نوعية تتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتصفير البيروقراطية، وتسريع إنجاز المعاملات بما يحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين.
كما اطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والذي استعرض مؤشرات "نحن الإمارات" والمؤشرات الاستراتيجية لعام (2025)، إلى جانب نتائج استطلاع مسح جودة الحياة الأمنية الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث أظهرت النتائج مؤشرات استثنائية، بما يعكس ذلك ثقة المجتمع العالية، وكفاءة أداء المنظومة الأمنية.
كما شهد الاجتماع استعراض خدمة "إكرام الراحلين" الرقمية المتميزة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان لأفراد المجتمع، والتي تعكس حرص وزارة الداخلية وقياداتها الشرطية على تطوير خدمات إنسانية رقمية متكاملة، تراعي احتياجات المجتمع وتيسر الإجراءات في مختلف الظروف.
حضر الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد سعيد توير السويدي الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سيف بن زايد مجلس قيادات الشرطة وزارة الداخلية وزارة الداخلیة سیف بن زاید
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية