نواب البرلمان يطالبون بكشف الحقائق في ملفات تمس حياة المواطنين
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
تقدّم عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في تحرك برلماني لافت يعكس تصاعد وتيرة الرقابة تحت القبة، بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية استهدفت ملفات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى بطء التحول الرقمي، وتعثر مشروعات صحية كبرى، وصولًا إلى محدودية التبادل التجاري مع دول القارة الإفريقية.
في هذا السياق، تقدّم النائب علي خليفة بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن الارتفاعات المتسارعة وغير المبررة في أسعار الدواجن ومنتجاتها خلال الفترة الأخيرة.
وأكد أن موجة الزيادات تثير تساؤلات حول آليات التسعير، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تعكس بوضوح تكاليف الإنتاج أو معادلات العرض والطلب، ما يفتح الباب أمام احتمالات وجود ممارسات احتكارية أو اختلالات في سلاسل الإمداد، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة الإنتاج والتوزيع وتشديد الرقابة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
وعلى صعيد التحول الرقمي، تقدّم النائب محمد الشويخ بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفه بالبطء النسبي في ميكنة الجهاز الإداري للدولة. وأشار إلى أنه رغم إطلاق أكثر من 170 خدمة عبر منصة «مصر الرقمية» وربط عشرات الجهات الحكومية إلكترونيًا، فإن المواطن لا يزال في كثير من الأحيان مضطرًا لاستكمال إجراءات ورقية، مع وجود تفاوت ملحوظ في مستوى الخدمات بين المحافظات، مطالبًا بجدول زمني واضح لاستكمال ميكنة الخدمات وبيان حجم الإنفاق والعائد من مشروعات التحول الرقمي.
وفي ملف الصحة، تقدّم الدكتور محمد الصالحي بطلب إحاطة بشأن التوقف الكامل لمشروع معهد أورام الزقازيق، مؤكدًا أن استمرار تعثر المشروع، المدرج ضمن الخطة الاستثمارية منذ عام 2004، يمثل إهدارًا للاستثمارات وحرمانًا لآلاف المرضى من خدمات علاجية متخصصة، خاصة في ظل تزايد معدلات الإصابة بالأورام، داعيًا إلى تدخل عاجل لاستئناف الأعمال ووضع جدول زمني محدد للتنفيذ والتشغيل.
أما في ملف العلاقات الاقتصادية الخارجية، فقد وجّه النائب محمد سليم سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطة الحكومة لتعزيز التبادل التجاري مع دول الاتحاد الإفريقي. ورغم ارتفاع حجم التجارة إلى نحو 9.9 مليار دولار في 2024، أكد أن النسبة لا تزال محدودة مقارنة بإجمالي التجارة الخارجية المصرية، ولا تعكس عمق العلاقات مع دول القارة، مطالبًا برؤية تنفيذية واضحة لفتح أسواق جديدة، وتطوير منظومة النقل واللوجستيات، ووضع مستهدفات رقمية لمضاعفة حجم التجارة خلال السنوات المقبلة.
وتعكس هذه التحركات البرلمانية المتزامنة اتساع دائرة الاهتمام تحت القبة بملفات تمس الأمن الغذائي، وكفاءة الجهاز الإداري، وجودة الخدمات الصحية، وتعزيز النفاذ للأسواق الخارجية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ردود الحكومة وخططها التنفيذية لمعالجة هذه التحديات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلسي النواب والشيوخ أسعار السلع الأساسية أعضاء مجلسي النواب الشيوخ تحرك برلماني ملفات حيوية حياة المواطنين مجلسي النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام .. أبرز أنشطة رئيس الوزراء خلال أسبوع
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 18 حتى 24 يوليو 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.
وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بشأن التوسع في التحول الرقمي لحماية المال العام ورفع كفاءة مؤسسات الدولة، حيث أكد أن الحكومة تعقد عدة اجتماعات لمتابعة تكليفات فخامة الرئيس خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات عمل مُكلفة بالعمل على هذه التكليفات؛ لضمان وضعها موضع التنفيذ الفوري.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى إتاحة 242 خدمة رقمية للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية، فيما بلغ عدد المعاملات المنفذة عبر المنصة نحو 20 مليون معاملة منذ بداية عام 2026، مع استمرار العمل على إتاحة الخدمات للمصريين بالخارج.
كما عقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع الأجهزة التعويضية وجهود الدولة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، مؤكدًا حرص الدولة على توفير الأجهزة التعويضية بأعلى درجات ومعايير الكفاءة، وذلك لتقديم أفضل سبل الدعم والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية لتعزيز استقلاليتهم واندماجهم الكامل في المجتمع.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف الإعداد لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لإجراء التعداد كونه يمثل الوسيلة الأساسية لتوفير قاعدة بيانات شاملة وموثوقة عن الواقع الديموغرافي والاقتصادي في مصر، مشيرًا إلى أن هذا التعداد يتيح مؤشرات دقيقة ومحدثة لا غنى عنها لتقييم الاحتياجات الفعلية.
وخلال الاجتماع، قال إن البيانات الدقيقة والمحدثة التي يتيحها هذا التعداد تعد بمثابة الخريطة الموجهة لخطط الدولة ومبادراتها القومية؛ بما يضمن التوزيع العادل للموارد، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وهيئة مواني مونتينيجرو، على هامش زيارة رئيس جمهورية الجبل الأسود إلى مصر، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين في مجالات إدارة وتشغيل المواني، وتبادل الخبرات، والتحول الرقمي، وبناء القدرات، والاستدامة البيئية.
وشملت الأنشطة، عقد رئيس الوزراء اجتماع لوضع الخطة التنفيذية بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن الحكومة تعمل بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي على إعداد البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية للانتهاء من إعداد البرنامج وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض جهود تحفيز بيئة الاستثمار بمنطقة شبه جزيرة سيناء، مؤكدًا أن الاجتماع يأتي بهدف استعراض جهود ومقترحات جذب وتنويع قاعدة الاستثمارات في شبه جزيرة سيناء، عبر تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات الداعمة لحركة التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى حزمة التيسيرات التي تم إقرارها للمستثمرين لتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، والجهود الخاصة ببحث مختلف التحديات التي تواجه الشركات العاملة في سيناء بشكل دوري ودراستها للعمل على تذليلها والتغلب عليها.
كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية لتطوير أحد عشر فندقًا ومنتجعًا تشمل أكثر من 1800 غرفة وجناح فندقي بأبرز الوجهات الساحلية والحضرية في مصر، مؤكدًا أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة جديدة في تنفيذ استراتيجية الدولة لتعزيز الاستثمارات السياحية وزيادة الطاقة الفندقية؛ بما يتواكب مع النمو الذي يشهده القطاع السياحي في مصر.