خبير تربوي: الوضع الحالي غير مؤهل لزيادة سنوات التعليم الإلزامي
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قال الدكتور عاصم حجازي أستاذ علم النفس التربوي بجامعة القاهرة، إن الوضع الحالي في المدارس غير مؤهل لتطبيق زيادة سنوات التعليم الإلزامي.
وأوضح حجازي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد الإلكترونية، أن سبب عدم الجاهزية يتمثل في وجود عجز في أعداد المعلمين وارتفاع الكثافة في الفصول وهذه تعتبر تحديات يجب وضع حلول دائمة لها قبل البدء.
ورأى حجازي أن تطبيق هذا القرار يحتاج للتجهيزات اللازمة من حيث الفصول ومعلمين متخصصين لهذه المرحلة بالإضافة إلى مناهج مطورة وقد يتطلب ذلك مزيدا من الوقت حتى تكون البداية قوية ولا تواجه بمشكلات في التطبيق.
خطوة جيدة لتعليم الأطفالوأكد حجازي أت قرار البدء في سن الإلزام من خمس سنوات ليشمل رياض الأطفال هو خطوة جيدة تؤدي إلى الاستفادة بشكل جيد من هذه الكوادر البشرية المدربة في تأهيل الأطفال وتعليمهم المهارات الأساسية والمعارف الضرورية المناسبة لسنهم وتجهيزهم للاستفادة بشكل جيد من المناهج المطورة في المرحلة الابتدائية.
وأضاف أن هذا القرار يعود بالنفع على الأطفال أنفسهم حيث يتيح تعلمهم على يد خبراء ومتخصصين في مراحل عمرهم الأولى الفرصة الكاملة لتنشيط قدراتهم ومواهبهم واكتشافها مبكرا والعمل على رعايتها بشكل جيد لان المواهب تتكون من شق وراثي وشق اخر يتعلق بدور البيئة في رعاية الموهبة والسماح لها بالظهور والنمو وهو ما يتيحه التعليم الإلزامي الرسمي بشكل جيد.
ونوه حجازي بأن التعليم نشاط إنساني مهم ويبدأ مع الطفل من لحظة ولادته وكلما كان التعليم منظما ومقصودا كان ذلك بالنسبة للطفل أفضل ولدينا كليات متخصصة لتعليم الأطفال وهي كليات التربية للطفولة وأقسام متخصصة في الدراسات العليا لتدريس كل ما يتعلق بالطفولة وتعليم الاطفال في مرحلة رياض الأطفال.
وأعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تدرس إعداد تشريع جديد لزيادة عدد سنوات التعليم الإلزامي لـ13 عاما بدلا من 12 عاما على أن يلتحق الطفل بالمدارس من سن خمس سنوات ويكون التنفيذ بعد عامين أو ثلاثة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الإلزامي سنوات التعليم الإلزامي عاصم حجازي وزير التربية والتعليم التعلیم الإلزامی بشکل جید
إقرأ أيضاً:
نقابة الفلاحين: حوافز الدولة رفعت معدلات توريد القمح خلال الموسم الحالي
أكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هناك جهود كبيرة مبذولة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي خلال موسم توريد القمح الحالي، والتي أسفرت عن تحقيق نتائج غير مسبوقة تعكس نجاح الدولة المصرية في دعم المزارعين وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما أكدت النقابة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن تجاوز كميات القمح الموردة حاجز 4.3 مليون طن بنسبة 86% من المستهدف الكلي يمثل إنجازًا كبيرًا يعكس الثقة المتبادلة بين الدولة والمزارعين، ويؤكد نجاح السياسات الزراعية الداعمة للمحصول الاستراتيجي الأهم في مصر.
وأشارت النقابة إلى أن زيادة المساحة المنزرعة بالقمح إلى 3.7 مليون فدان، إلى جانب الحوافز المشجعة التي أقرتها الدولة وفي مقدمتها تحديد سعر 2500 جنيه للأردب، ساهمت بشكل مباشر في رفع معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ للمزارعين.
كما أشادت النقابة بالتيسيرات التي وفرتها الدولة من خلال أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، وسرعة صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، الأمر الذي ساعد على تشجيع الفلاحين على توريد محصولهم بسهولة ويسر.
وأكدت نقابة الفلاحين الزراعيين أن هذه النتائج الإيجابية تقرب مصر بقوة من تحقيق المستهدف النهائي البالغ 5 ملايين طن من القمح المحلي، بما يعزز الأمن الغذائي ويقلل الاعتماد على الاستيراد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح المصري وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس