وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة حرق مكشوف للمخلفات الزراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
قام الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية بالإشتراك مع الإدارة الزراعية بمركز منيا القمح، بإتخاذ الإجراءات اللازمة العاجلة حيال حرق مخلفات زراعية تم رصده بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بمواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، للحد من الانبعاثات ونوبات تلوث الهواء الحادة بالمحافظات.
وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد تلقت شكوى ترصد قيام أحد المواطنين بقرية الصنافين البحرية بمركز منيا القمح بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية ( سعف نخل)، بما يخالف قانون المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠ والذي يحظر الحرق المكشوف للمخلفات لما ينتج عنه من انبعاثات بالبيئة، وعلى الفور وجهت سيادتها بتشكيل لجنة للمرور على الموقع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.
وتؤكد وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار تكثيف الحملات الميدانية والمتابعة الدورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات والتعامل الفوري معها، مع التوعية بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بطرق آمنة وصديقة للبيئة. كما تهيب الوزارة بالسادة المواطنين والمزارعين الالتزام بالقانون والإبلاغ عن أي حالات حرق مكشوف، حفاظًا على صحة المواطنين وتحسين جودة الهواء.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة التنمیة المحلیة والبیئة للمخلفات الزراعیة المکشوف للمخلفات
إقرأ أيضاً:
جمعية "مغرب المواطنة الرقمية" تنشر وثيقتها المرجعية مؤكدة استقلالها عن أي توجه سياسي
أعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » التي يرأسها سليمان العمراني البرلماني السابق عن نشر وثيقتها المرجعية التي تؤكد على استقلاليتها ومنهج عملها. يأتي ذلك بعد مرور ستة أشهر على تأسيسها، الذي تم يوم 24 يناير 2026 بالرباط، مؤكدة أن هذه المحطة تمثل بداية لترسيخ مشروع مدني يهدف إلى مواكبة التحول الرقمي بالمغرب وتعزيز قيم المواطنة الرقمية.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ أن تأسيسها جاء بعد مسار من الإعداد شاركت فيه عشرات الكفاءات والخبراء من أساتذة جامعيين ودكاترة باحثين ومهندسين ومحامين وأطباء وصيادلة وفاعلين إعلاميين وأطر إدارية وطلبة جامعيين، اجتمعوا حول رؤية مشتركة لتعزيز الثقافة الرقمية وخدمة الصالح العام.
وبحسب الوثيقة التأسيسية، ترتكز هوية الجمعية على عدد من المبادئ، في مقدمتها خدمة المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والاستقلالية التامة عن أي توجيه سياسي أو نقابي، واعتماد العمل التطوعي ونكران الذات أساساً للانخراط والعمل داخلها.
وتحدد الورقة التأسيسية أربعة أهداف استراتيجية تؤطر عمل الجمعية، تتمثل في بناء الثقافة والمواطنة الرقمية وترسيخ الثقة الرقمية، والتأهيل والإدماج الرقميين لفائدة المواطنين، ودعم التحول الرقمي للمؤسسات، والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة.
كما تشخص الوثيقة عدداً من التحديات التي تواجه مسار التحول الرقمي بالمغرب، من بينها ضعف التأهيل الرقمي للمجتمع، وعدم كفاية الجهد العمومي لتعبئة المواطنين للانخراط في التحول الرقمي، إضافة إلى محدودية جودة وتسويق الخدمات العمومية الرقمية وضعف استعمالها من قبل المواطنين، معتبرة أن نجاح السياسات الرقمية يظل رهيناً ببناء الثقة وتعزيز قابلية الاستعمال والتمكن من التكنولوجيا.
وخلال الأشهر الستة الماضية، انصب عمل المكتب التنفيذي على استكمال البناء المؤسساتي للجمعية، من خلال اعتماد القانون الأساسي والنظام الداخلي وميثاق المنخرطين، فضلاً عن إرساء الهوية البصرية والسياسة الإعلامية والنظام المعلوماتي للجمعية.
وعلى مستوى الأنشطة العمومية، نظمت الجمعية لقاءين افتراضيين تناول الأول موضوع « صمود الاتصالات » (Résilience Télécom)، فيما خصص الثاني لاستعراض التجربة الرقمية الإستونية باعتبارها إحدى التجارب الدولية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة التأسيسية كذلك على اعتماد الجمعية خمس آليات رئيسية في عملها، تشمل التأطير الميداني، والتأطير الإعلامي، وإنتاج الدراسات والأبحاث، وإبرام الشراكات، والتسويق والتواصل، إلى جانب إنجاز دراسات لتقييم السياسات الرقمية، وتطوير مؤشرات وطنية لقياس جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز مشاركة المجتمع المدني في مواكبة التحول الرقمي.
وأعلنت جمعية « مغرب المواطنة الرقمية » نشر وثيقتها التأسيسية بثلاث لغات، بهدف التعريف بمشروعها المجتمعي وتوسيع النقاش العمومي حول رهانات المواطنة الرقمية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في الارتقاء بالفعل الجمعوي وتعزيز مسار التحول الرقمي بالمغرب.