إبراهيم عيسى ينتقد غياب الشفافية في اختيار الوزراء الجدد: الحكومة "تلاعب نفسها وتخسر"
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
اعتبر الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الاستقرار هو الكنز الحقيقي الذي حققته الدولة المصرية في السنوات الأخيرة بفضل الصبر الحضاري للمواطنين الذين تحملوا أزمات اقتصادية طاحنة.
وأوضح خلال تعقيب على قناته بموقع “يوتيوب”، أن هذا الاستقرار يعكس نضج الشارع وقدرته على ضبط انفعالاته رغم ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، مشيرا إلى أن السكوت الشعبي نابع من الوعي بضرورة الحفاظ على الوطن وليس بالضرورة الرضا عن القرارات.
وانتقد أداء الحكومة خلال التعديل الوزاري الأخير واصفا إياها بأنها تلاعب نفسها وتخسر وتصنع القلق في ملعب هادئ ومستقر تماما.
وأشار إلى أن الارتباك في إعلان الأسماء وغياب المعلومات حول فلسفة دمج وفصل بعض الوزارات فتح الباب أمام الشائعات والتشويش، مؤكدا أن تصرفات الحكومة باتت هي المهدد الأكبر لحالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.
وتساءل عن مدى التزام الحكومة بتكليفات رئيس الجمهورية التي نصت صراحة على ضرورة تبصرة الرأي العام بالحقائق بصفة مستمرة.
وأكد أن المواطن لم يجد تفسيرا واضحا لاختيار بعض الأسماء التي أثارت تساؤلات حول ملفاتها السابقة، مشددا على أن الشعب المصري أثبت بوعيه وبصيرته أنه أكثر حرصا على أمن واستقرار الدولة من حكومته نفسها.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإعلامي إبراهيم عيسى الدولة المصرية الكنز الحقيقي يوتيوب
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.