خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد الدكتور محمد كمال الخبير التربوي وأستاذ الفلسفة بجامعة القاهرة، أن قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي لتصبح 13 عامًا (بدلًا من 12)، بضم مرحلة رياض الأطفال، ليبدأ سن الإلزام من 5 سنوات خلال عامين أو ثلاثة وهو مخطط يجب التأني فيه.
وقال كمال: يجب التأني لأنه ما زال هناك عجز في المدرسين ، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من تعيين الأعداد الكافية وتوفير البيئة التعليمية الملائمة يمكن ضم مرحلة الروضة إلى التعليم الأساسي.
وأشار إلى أن جهود القضاء على عجز المعلمين في المواد الأساسية في جميع المدارس الحكومية، تمت بعدة وسائل منها إلغاء بعض المواد ودمج بعضها الآخر وتخفيض عدد حصص المادة الواحدة، مؤكداً أنه حتى بعد كل ذلك ما زال هناك عجز ليس بالقليل، لكن على الدولة مساعدة الوزير في استكمال خطته, وذلك بسرعة الانتهاء من إجراءات تعيين عشرت الآلاف ممن أنهوا كافة متطلبات التعيين.
وفيما يخص الحضور المدرسي ، قال الدكتور محمد كمال : مما لا شك فيه أن نسبة الحضور ارتفعت في العام الماضي عن الأعوام السابقة لكن في الوقت ذاته لم تصل النسبة إلى 90% خاصة ً إذا ما وضعنا المدارس الثانوية والدبلومات في الاعتبار. وإن كان يرجى إعادة النظر في كم التكليفات الذي لا يوجد له أي أساس من قواعد التقييم الصحيحة.
وقال كمال : الوزير أصاب في بعض ما كلف به في ولايته الأولى وهناك أمور لم يوفق فيها لأسباب معظمها يرجع للعقل الجمعي أو ضعف الإمكانيات وهو ما لا يمكن محاسبته عليه، لكن عليه النزول لأرض الواقع حتي تكون رؤيته أكثر فاعلية في تحقيق أهدافه وأهداف الدولة. وبرغم أنه يعد من أنشط وزراء التربية والتعليم في العقود الأخيرة إلا أن ذلك لا يعني معيشته على أرض الواقع العملي بالشكل الذي يجعل أداءه يصل لما يرغب هو ذاته في الوصول إليه.
كما أشاد الدكتور محمد كمال ، بجهود الوزارة في تخفيض كثافة الفصول إلى أقل من 50 طالبًا في الفصل، وهو معدل يتوافق مع النظم العالمية. ويعد ذلك من الإنجازات الحقيقية للوزارة حيث استطاعت عن طريق إعادة هيكلة المواد واستغلال الفصول والفراغات تخفيض الكثافة التي وصلت في بعض المناطق إلى 200 طالب في الفصل إلى الرقم الحاضر والذي لا يزيد عادة عن 50 عاما.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم التعليم الإلزامي سنوات التعليم الإلزامي زيادة سنوات التعليم الإلزامي
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو