أستاذ أمراض باطنة : يحظر الصيام لمرضى السكري
تاريخ النشر: 12th, February 2026 GMT
أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أن معظم مرضى السكري يمكنهم الصيام بشروط وتعليمات صارمة، بينما يحظر على المرضى الذين يتلقون الأنسولين أو يعانون من مضاعفات خطيرة أو يتناولون أدوية خافضة للسكر بمستويات عالية الصيام، نظرًا للخطورة الكبيرة على حياتهم.
وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أنه يمكن لمرضى السكر إضافة قطعتين من المكسرات، خاصة عين الجمل، والتي توفر دهونًا صحية مفيدة للقلب، مع ضرورة تناول الشاي أو القهوة دون سكر.
وتابع أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، أنه يمكن لمرضى السكر تناول ثمرة فاكهة واحدة فقط، مع تجنب السكريات والنشويات المكررة التي قد تسبب ارتفاعًا سريعًا للسكر يليه انخفاض أثناء الصيام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة حمدي أمراض الباطنة جامعة هارفارد الأنسولين المكسرات
إقرأ أيضاً:
اختلالات تهدد استدامة التجارة بين أوروبا والصين.. خبير يطالب بإعادة التوازن
أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي، أن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين تواجه تحديات متزايدة نتيجة الاختلالات القائمة في ميزان التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن بروكسل تنظر بجدية إلى ضرورة إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع بكين لضمان استدامتها.
وأوضح بودن، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي تتفاوض وتسن التشريعات الاقتصادية باعتبارها كتلة موحدة، ما يمنحها قوة وتأثيرًا أكبر في التعامل مع الشركاء التجاريين الدوليين.
العجز التجاري يثير قلقًا أوروبيًا متزايدًاوقال إن استمرار العجز التجاري لصالح الصين لم يعد مقبولًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، محذرًا من أن تفاقم هذا الوضع قد يؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية متزايدة للصين على حساب اقتصادات الدول الأوروبية.
اتهامات للصين بالإغراق التجاريوأضاف أستاذ القانون الدولي أن الخلاف الرئيسي يتمثل في اتهامات أوروبية للصين بتقديم دعم حكومي واسع لصناعاتها الوطنية، وهو ما يمنح المنتجات الصينية ميزة تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية ويؤدي إلى ما تصفه بروكسل بظاهرة «الإغراق التجاري».
دعوات أوروبية لإجراءات تصحيحيةوأكد بودن أن الاتحاد الأوروبي يطالب باتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن تحقيق قدر أكبر من التوازن والعدالة في العلاقات التجارية بين الجانبين، بما يتوافق مع مبادئ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها منظومة التجارة الدولية.