سوق العمل الإماراتي.. نموذج ريادي في الحماية الاجتماعية وضمان مستحقات العاملين

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «بلدية أبوظبي» تعزّز ثقافة الاستخدام الآمن لمسارات الدراجات الهوائية والمماشي الرياضية عمر الدرعي: تهيئة المساجد وتوفير الخدمات بمعايير عالية في رمضان

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن إنجازات رائدة، ونتائج متميزة حققتها منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في سوق العمل حماية مستحقاتهم المالية وتوعيتهم خلال العام الماضي 2025.

وأكّدت دلال الشحي، وكيل الوزارة لقطاع حماية العمل بالإنابة، أن النتائج الإيجابية المسجلة في عام 2025 تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة ومستدامة، تحقق جودة الحياة ورفاهية العاملين وحماية حقوقهم على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يدعم جهود تحقيق التوجهات الوطنية ورؤية نحن الإمارات 2031.
وأشارت إلى أن النجاحات التي تحققت في عام 2025، تؤكد فاعلية الاستراتيجية الشاملة التي تطبقها الوزارة بسوق العمل في ضوء تطبيق منهجية مستدامة للشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، بما يدعم تطبيق التشريعات وتعزيز الامتثال لها وكذلك التنفيذ الأمثل للمبادرات والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج رائد في حماية حقوق العاملين.
وفي السياق، أعلنت الوزارة عن مشاركة نحو مليون عامل في 100 فعالية احتفالية نظمتها خلال العام الماضي، بالتعاون مع شركائها في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص في 30 موقعاً على مستوى الدولة لمشاركة القوى العاملة في المناسبات الوطنية والأعياد، بهدف تعزيز اندماجهم المجتمعي ورفاهيتهم، حيث بلغت نسبة سعادتهم بهذه الاحتفالات 95% وتم توزيع الهدايا والجوائز القيمة عليهم في هذه الفعاليات بقيمة نحو 10 ملايين درهم.
كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام حماية الأجور 99% من مجموع العاملين في القطاع الخاص، وهي النسبة ذاتها للعمال المشمولين في برنامج التأمين على مستحقات العمل، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 38 ألف عامل بمتوسط مبالغ تم سدادها لكل عامل بنحو 9 آلاف درهم، وبقيمة إجمالية تجاوزت 300 مليون درهم، وذلك حتى نهاية العام الماضي 2025. كما بلغت نسبة العاملين المسجلين في نظام «التأمين ضد التعطل عن العمل» مع نهاية العام الماضي 90%، من إجمالي العمالة المستهدفة، فيما بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العاملون الذين فقدوا وظائفهم أكثر من 350 مليون درهم منذ دخول النظام حيز التنفيذ بداية العام 2024 وحتى نهاية عام 2025.
وعلى صعيد برامج التوعية التي تقدم من خلال 17 لغة، استكمل 100% من العمال المستهدفين برامج التوجيه الإلزامية مع نهاية العام الماضي، فيما بينما بلغ عدد المستفيدين من برامج التوعية المتخصصة خلال العام الماضي أكثر من 3 ملايين عامل.
وإيماناً بأهمية توفير سكنات عمالية متوافقة مع معايير السلامة والصحة المهنية، بلغ عدد الشركات المسجلة في نظام السكنات العمالية مع نهاية العام الماضي أكثر من 2700 شركة استفاد من السكنات التي توفرها نحو 1.9 مليون عامل يتمتعون بأعلى معايير الراحة والصحة والسلامة.

المصدر: صحيفة الاتحاد