عمومية “العلوم الصحية” تعتمد الميزانيات.. و4 ملاحظات حاسمة من “المركزي للمحاسبات” لتصويب المسار
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للعلوم الصحية الميزانيات والقوائم المالية والحساب الختامي، وذلك خلال أولى جلساتها التي عُقدت مساء الخميس 12 فبراير بمعسكر الكشافة في بورسعيد، بنسبة حضور بلغت 95% من الأعضاء، في مشهد عكس حالة من التوافق والدعم لمسار النقابة خلال الفترة الماضية.
وشهدت الجلسة الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح رموز النقابة الراحلين، قبل أن يستعرض ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، محمد عبدالفتاح، أبرز الملاحظات التي تم رصدها على أعمال النقابة، مؤكدًا أن عددًا منها تم تصويبه بالفعل، فيما يجري العمل على إنهاء ملاحظات أخرى بعضها عالق منذ عام 2018، وترتبط بمرحلة توفيق الأوضاع سواء بالنقابة العامة أو بعض النقابات الفرعية بالمحافظات.
4 ملاحظات رئيسية على طاولة الجمعية
وجاءت أبرز ملاحظات الجهاز في أربعة محاور أساسية:
أولًا: تسجيل مقري النقابة
تضمنت الملاحظات ضرورة الانتهاء من تسجيل مقري النقابة في السيدة زينب والدقي، حيث تعمل النقابة حاليًا على استكمال الإجراءات القانونية لتلافي الملاحظة، بالتوازي مع جهودها لتنمية الأصول وزيادة الموارد، خاصة وأنها نقابة حديثة التأسيس تعتمد بشكل أساسي على اشتراكات الأعضاء دون إرث مالي سابق.
ثانيًا: تنشيط المصيف كخدمة اجتماعية
أوصى الجهاز بإعداد دراسة متكاملة لتنشيط نشاط المصيف بعد رصد وجود وحدات غير مؤجرة خلال عام 2022، في فترة استئجار النقابة للمصيف. وأكد ممثل الجهاز أن النقابة استجابت بالفعل وبدأت في معالجة أوجه القصور لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للأعضاء وتعظيم العائد.
ثالثًا: الخصم الضريبي على الخدمات المقدمة للغير
أشار الجهاز إلى ضرورة خصم الضريبة على بعض الخدمات التي تقدمها النقابة لجهات خارجية – مثل مشتريات الأجهزة – وتوريدها إلى مصلحة الضرائب، منعًا لاعتبار ذلك مساعدة على التهرب الضريبي.
وأوضح ممثل الجهاز آليات الخصم والتوريد لممثلي النقابات الفرعية، مؤكدًا أحقية النقابة في تنظيم فعاليات للأعضاء، كالإفطار الرمضاني السنوي أو المؤتمرات والندوات والجمعيات العمومية، بشرط توثيق المصروفات بفواتير رسمية معتمدة، وإخطار مصلحة الضرائب حال وجود فواتير غير رسمية.
رابعًا: تفعيل استقطاع الاشتراكات من الرواتب
شدد الجهاز على ضرورة تفعيل استقطاع الاشتراك النقابي من الرواتب وتحويله إلى النقابة العامة والفرعيات وفقًا للنسب المقررة، استنادًا إلى المادة 55 من القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
وأكد أن الدفع النقدي المباشر قد يؤدي إلى التراخي في سداد الاشتراكات، خاصة في ظل وصول عدد الأعضاء إلى نحو 93 ألف عضو، ما يستدعي تعاونًا كاملًا من النقابات الفرعية لتعزيز الموارد وترسيخ الاستقرار المالي.
الدبيكي: تواصل دائم مع الجهات الرقابية لتفادي أي عراقيل
من جانبه، أكد أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، حرصه على التواصل المسبق والمستمر مع الجهات الرقابية والمالية والإدارية، سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو الجهات المعنية بقطاع الصحة والتنظيم والإدارة، للاستفسار عن أي إجراءات قد تثير لبسًا مستقبليًا أو تُسجل كملاحظات، مشددًا على أن هذا النهج يهدف إلى تجنيب النقابة أي تحديات أو عراقيل لاحقة.
مناقشات موسعة لتطوير الخدمات وتنمية الموارد
وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول سبل تطوير المزايا المقدمة للأعضاء، وتنمية الموارد، ورفع كفاءة الإدارة والإنفاق، بما ينعكس إيجابًا على أوضاع العاملين في مجالات العلوم الصحية.
ومن المقرر استكمال مناقشة باقي البنود والمقترحات خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لاتخاذ قرارات داعمة لمسار العمل النقابي والمهني خلال المرحلة القادمة.
بهذا الاعتماد الرسمي للميزانيات، تمضي نقابة العلوم الصحية نحو مرحلة جديدة من ضبط الأداء المالي وتعزيز الحوكمة، في ظل رقابة مباشرة وتوصيات واضحة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بما يرسخ قواعد العمل المؤسسي ويعزز ثقة الأعضاء في إدارتهم النقابية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرکزی للمحاسبات العلوم الصحیة
إقرأ أيضاً:
عمومية "السلع السياحية": الموافقة على الميزانية الختامية للعام المالي الحالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت اليوم، الجمعية العمومية لغرفة محال السلع والعاديات السياحية، على الميزانية الختامية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو الجاري، كما اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو 2027، ووجهت الجمعية الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل دعمه المباشر لقطاع السياحة وأبناء مصر العاملين به، مؤكدة أن الرئيس لا يألوا جهدا لتطوير البنية التحتية، وتعديل التشريعات، والمساهمة في خلق مقاصد ومنتجات سياحية جديدة، وإزالة كافة الأعباء عن كاهل الاستثمار السياحي.
ترأس الجمعية علي غنيم، رئيس مجلس إدارة الغرفة، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بحضور أعضاء المجلس، وعددا من أعضاء الجمعية العمومية، ومحمد العباسي أمين عام الغرفة، ومحمد جلال مدير إدارة السلع والعاديات بوزارة السياحة والآثار، وآية عبدالله من الوزارة، وتمسكت الجمعية العمومية للغرفة بطلبها في بيع حصتها بمقر الغرفة في فرع الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد وذلك لصالح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، بعد سداد كامل مديونية الغرفة بالاتحاد.
كما أثنى الحضور، على جهود شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في طرق كافة الأبواب لدفع الحركة الوافدة، والتعاون الكامل مع القطاع السياحي الخاص والاستماع لكافة مطالبه ومقترحاته، وهو أيضا أول وزير سياحة يتصدى لظاهرة حرق أسعار البرامج السياحية، وأشاد الحضور بالعمل الجاد من جانب مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية برئاسة حسام الشاعر، لتيسير عمل المنشآت السياحية بكافة أنواعها، ودعم المستثمرين والعاملين بالقطاع، والحرص على وحدة الصف السياحي لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2030.
وقال علي غنيم رئيس الغرفة، إن قطاع السياحة المصري يشهد تناميا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، نتيجة جهود مخلصة من القطاعين العام والخاص، ودعم غير محدود من القيادة السياسية، اشتمل على تطوير البنى التحتية، وإنشاء متاحف عالمية رائدة، وفتح مسارات مباشرة بين المدن السياحية في جنوب مصر، وتعديلات تشريعية سهلت من عملية إنشاء مشروعات سياحية، علاوة على وضع صناعة السياحة في أولويات الحديث السياسي مع كافة الدول الصديقة والمصدرة للحركة إلى مصر، ما دفع الأعداد الوافدة لزيادة سنوية تكاد ترتفع عن الـ20 مليون سائح خلال العام الجاري.
قطاع السياحة
وأضاف غنيم في كلمته، إن الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في قطاع السياحة، والبناء عليه، يتطلب استمرار التعاون المخلص والجاد بين كافة أطراف العملية السياحية، والتطبيق الكامل للقانون الذي يمنح المنشأة السياحية بعض المزايا ويقرر لها أسلوب خاص في التفتيش والمراجعة، مشيرا إلى أهمية مراعاة سمعة مصر السياحية بالخارج خاصة مع تنامي الحركة الوافدة، وذلك بمنع محاولات الاحتكار والتلاعب بالأسعار الذي يؤدي لبيع المنتج السياحي المصري في الخارج بتكلفة أقل من تكلفته الحقيقية.
وأوضح رئيس الجمعية العمومية، أن الغرفة استطاعت وضع حلول جذرية لمشكلات عديدة لطالما واجهت محال السلع والعاديات السياحية، ومنها على سبيل المثال التدخل في المنازعات القضائية والضريبية، وتمثيل المنشآت أمام الجهات الحكومية والدفاع عن حقوقها، بجانب إتاحة التغطية التأمينية والعلاجية لكافة أصحاب البازارات وأسرهم والعاملين بها، مع منح مزايا عديدة للمنشآت غير المرخصة سياحيا للدخول تحت مظلة الترخيص السياحي الرسمي، وكذا التواصل المستمر مع الجهات السياحية والأمنية لعدم السماح بعمل البازار غير المرخص، وذلك حماية للسائح وضمانا لأمنه وحقوقه، مع إتاحة الفرصة لتلك المنشآت لتقنين أوضاعها والانضمام لمظلة الغرفة بدون غرامات أو عقوبات، وكذا حظر كتابة كلمة "بازار" لأي منشأة غير مرخصة سياحيا، وطالب غنيم المنشآت الفندقية بخفض إيجارات المحال المستأجرة بازارات في الأوقات التي تشهد أزمات دولية تؤثر على الحركة.
من جانبها كلفت الجمعية العمومية، مجلس إدارة الغرفة باستمرار العمل على تحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على خطوط التواصل المباشرة مع وزارة السياحة والآثار، ومصلحة الضرائب، وكافة الجهات ذات الصلة، لحل أية مشكلات تعوق عمل محال السلع والعاديات السياحية، بجانب التعاون مع باقي الغرف السياحية في جهود تنشيط الحركة الوافدة، وحماية سمعة مصر السياحية، والحرص على ضم كافة المحال العاملة بدون ترخيص، إلى مظلة وزارة السياحة وغرفة محال السلع والعاديات السياحية.
وأكد غنيم، أن عدد البازارات المرخصة سياحيا في مصر يبلغ 3746 محلا، وتلقت الغرفة 73 طلبا للترخيص من محافظات مختلفة خلال العام الجاري، وتابع: "محافظة البحر الأحمر هي الأولى في عدد البازارات المرخصة سياحيا بنحو 1561 بازارا، وتليها جنوب سيناء 1286 بازارا، وأسوان 248 بازارا، والأقصر 311، والقاهرة الكبرى 248 بازارا".
من جانبه أكد محمد جلال ممثل وزارة السياحة، على استمرار الدفع بلجان تفتيش للمناطق السياحية، بهدف مراجعة تراخيص المحال والمنشآت المتعاملة بشكل مباشر مع السائح، ومحاربة الكيانات غير الشرعية التي قد تهدد سمعة مصر السياحية، مضيفا أن الوزارة تمنح مهلة 15 يوما للمحال غير المرخصة لتقنين أوضاعها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو