لحماية المراهقين.. منصات التواصل الكبرى تخضع للتقييم النفسي
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
وافق عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى على الخضوع لتقييم مستقل يركز على تأثير استخدام تطبيقاتهم على الصحة النفسية للمراهقين، ضمن إطلاق مبادرة المعايير الآمنة على الإنترنت، وتشمل المنصات المشاركة في المرحلة الأولى تيك توك وإنستجرام ويوتيوب وبنترست وديسكورد وروبلوكس وTwitch.
خلفية المبادرةأظهرت دراسات عديدة على مدى السنوات الماضية أن استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة النفسية للمراهقين، وقد اتخذت السلطات المحلية والوطنية إجراءات مختلفة، تراوحت بين الدعاوى القضائية وحظر المنصات على نطاق وطني.
وعلى الرغم من أن شركات التقنية قدمت أدوات حماية مثل التحقق من العمر، إلا أن الحاجة ما زالت قائمة لتعزيز الإجراءات الوقائية.
وتأتي مبادرة S.O.S. لتحديد معايير واضحة ومبنية على بيانات المستخدمين، حول كيفية تصميم المنصات الرقمية ومنصات الألعاب، وحماية الفئة العمرية بين 13 و19 عاما، ومواجهة المحتوى المرتبط بالانتحار والإيذاء الذاتي.
سيقوم المشاركون طوعا بتقديم مستندات تتعلق بسياساتهم، وأدواتهم، وميزات منتجاتهم، لتقييمها من قبل لجنة مستقلة من خبراء عالميين.
وستنشر النتائج ضمن نظام تصنيف ملون وبسيط يسهل فهمه للجمهور، ويذكر أن تطوير برنامج S.O.S. تم دون أي تمويل أو تأثير من شركات التكنولوجيا أو الحكومات.
وسيتم تصنيف كل منصة ضمن إحدى الدرجات الثلاث:
- استخدام بحذر
- حماية جزئية
- غير مطابقة للمعايير
- دعم سياسي ومجتمعي
تمثل هذه الخطوة محاولة لتعزيز الشفافية والمساءلة في تصميم منصات رقمية آمنة للمراهقين، وتوفير معلومات واضحة للأهل وصناع القرار حول مستوى حماية المستخدمين الشباب.
ويأتي ذلك في ظل تزايد المخاوف من مدى فعالية شركات التكنولوجيا في حماية المستخدمين الشباب، خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الرقمية في حياتهم اليومية.
ويؤكد الموقع الرسمي للبرنامج أن شركات التكنولوجيا لم تؤثر على وضع المعايير الجديدة ولم تمول المشروع، رغم أن التحالف تعاون سابقا مع “ميتا” في مبادرات أخرى، وتظهر “ميتا” وجوجل كـ"شركاء إبداعيين" على موقع التحالف.
وأعربت قيادات تيك توك وسناب أيضا عن التزامهم بسلامة المستخدمين عبر الإنترنت.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منصات التواصل الاجتماعي الصحة النفسية للمراهقين تيك توك إنستجرام شرکات التکنولوجیا تیک توک
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية