بدأ تداول الذهب في الهند بخصومات في هذا الأسبوع لأول مرة منذ شهر تقريباً، حيث أدت تقلبات الأسعار إلى عزوف المشترين، بينما كان الطلب قوياً في الصين قبل عطلة رأس السنة القمرية.. وفقا لرويترز.
وقدم تجار الذهب الهنود هذا الأسبوع خصماً يصل إلى 12 دولاراً للأونصة الواحدة مقارنة بأسعار الذهب المحلية الرسمية، شاملة رسوم الاستيراد بنسبة 6% ورسوم المبيعات بنسبة 3%، بانخفاض عن علاوة الأسبوع الماضي التي وصلت إلى 70 دولاراً.


"لم ينتعش الطلب على المجوهرات على الرغم من تقديم تجار المجوهرات خصومات على رسوم التصنيع، ولا يشعر مشتري التجزئة بالراحة عند الشراء بالأسعار الحالية"، هذا ما قاله أحد تجار المجوهرات في حيدر أباد.
وبلغت أسعار الذهب المحلية حوالي 154 ألف روبية (1697.39 دولارًا) لكل 10 جرامات اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير، بعد أن انخفضت إلى أدنى مستوى لها عند 133687 روبية الأسبوع الماضي.
قال تاجر سبائك الذهب وبائع المجوهرات في أحد البنوك الخاصة في مومباي إن تجار السبائك ابتعدوا إلى حد كبير عن عمليات الشراء من البنوك، متوقعين أن تخصص الحكومة حوالي 80 طنًا متريًا من واردات الذهب من الإمارات العربية المتحدة برسوم مخفضة هذا الشهر.
تخضع شحنات الذهب والفضة من الإمارات العربية المتحدة لرسوم استيراد أقل بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وفي الصين، تم تداول السبائك بخصم قدره 8 دولارات مقابل علاوات تصل إلى 10 دولارات للأونصة فوق سعر السوق الفوري العالمي القياسي هذا الأسبوع، وذلك قبل عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر تسعة أيام والتي تبدأ في 15 فبراير.
في هونغ كونغ، تم تداول الذهب بسعره الأصلي مع علاوات قدرها 1.80 دولار، بينما في اليابان، تم بيع السبائك بخصومات تتراوح من 6 دولارات إلى علاوة قدرها دولار واحد.
في سنغافورة، كان الذهب يباع بخصم قدره 0.50 دولار مقابل علاوات تصل إلى 3.50 دولار.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب الهند الصين المجوهرات

إقرأ أيضاً:

الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها

أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.

وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.

وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.

وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.

وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.

المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • خام برنت يتجاوز 100 دولار للبرميل لأول مرة منذ مايو وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط
  • انخفاض أسعار الذهب بأكثر من 2%
  • مصر.. الذهب يعوض جزءاً من خسائره رغم ضغوط الأسواق العالمية.. ما تعليق الخبراء؟
  • رويترز: سفينة تجارية خُطفت قبالة اليمن باتت في قبضة قراصنة صوماليين
  • ليفربول يُكبد تجار "السوق السوداء" خسائر بـ1.6 مليون دولار
  • الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
  • قيادات الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بأمريكا تستقبل كاثوليكوس الهند في أول زيارة رعوية لواشنطن
  • بعد تداول فيديو.. الداخلية تضبط قائد «الكارو» ورفيقه لاعتدائهما على عامل نظافة
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • الهند توقع اتفاقية مع مصر في قطاع الخدمات بـ 40 مليون دولار