بمحافظات التأمين الشامل.. إطلاق العيادات المتنقلة لتوفير الرعاية الطبية خلال رمضان
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق العيادات الطبية المتنقلة وذلك استعدادًا لحملة «رمضان بصحة لكل العيلة»، وذلك بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار حرص الهيئة على طمأنة المواطنين صحيًا، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، والوصول بالخدمات الصحية إلى مختلف المناطق الجغرافية.
وأوضحت الهيئة أن العيادات المتنقلة انطلقت ميدانيًا من محافظة السويس، حيث جابت عددًا من المناطق ذات الكثافات السكانية المختلفة، شملت حي الأربعين، قرية جنيفة بحي الجناين، مرورًا بمنطقة عرب المعمل، واختُتمت بمدينة الشيخ زايد، بما يحقق تغطية جغرافية شاملة ويعكس توجه الهيئة للوصول بالخدمة الصحية إلى المواطنين في أماكن تواجدهم.
وأضافت الهيئة أن الحملة امتدت عقب ذلك إلى محافظة جنوب سيناء، حيث شملت مدن الطور وشرم الشيخ ودهب، ونويبع ومن المقرر أن تستكمل جولاتها لتجوب سانت كاترين وأبو زنيمة ورأس سدر، وفق خطة تشغيل مرنة تستهدف المناطق النائية وصعبة الوصول بالمحافظات الحدودية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن العيادات المتنقلة قدمت حزمة متكاملة من الخدمات الصحية، وشملت الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات، وتنفيذ استبيانات أورام.
وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أنه بجانب تقديم فحوصات طبية متقدمة تضمنت قياس السكر التراكمي، والدهون، والاعتلال الكلوي، فضلًا عن تنفيذ اختبار FIT للكشف المبكر عن أورام القولون، في إطار دعم التدخل الوقائي والحد من المضاعفات الصحية، لافتًا أن العيادات المتنقلة تستمر فعالياتها خلال الشهر المبارك.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنه تم الكشف المبدئي على 2000 مواطن بمحافظتي السويس وجنوب سيناء من خلال العيادات المتنقلة بمختلف أنحاء المحافظتين، فضلًا عن تنفيذ أنشطة توعوية موسعة استهدفت رفع الوعي الصحي لدى المواطنين، من خلال العيادات المتنقلة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، حول الإرشادات الصحية اللازمة من أجل صيام آمن خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم توزيع المواد التوعوية ونشر الرسائل الصحية التي تسهم في تعزيز السلوكيات الصحية السليمة والتعامل الآمن خلال الشهر الكريم.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي أن حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والخدمات الميدانية المتكاملة، ودعم أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمات صحية آمنة، عادلة، ومستدامة لجميع المواطنين.
وتابع أن الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني تعد عنصرًا محوريًا في إنجاح واستدامة المبادرات الصحية الميدانية، مشيدًا بالدور الفاعل الذي يقوم به شركاء الحملة في دعم جهود الهيئة للوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين، وتعزيز مفاهيم الوقاية والكشف المبكر على أرض الواقع.
من جانبه، أعرب الدكتور شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فاركو للأدوية عن دعم الشركة الكامل لمبادرات الهيئة، مؤكدًا أن مشاركة فاركو في حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» تأتي انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية لتعزيز الصحة الوقائية بين المواطنين، والمساهمة في وصول الخدمات الطبية المتكاملة إلى مختلف المحافظات، بما يعكس التزام الشركة بدعم الجهود الوطنية لتعزيز جودة الحياة الصحية للمواطنين.
وأكدت إدارة الاتحاد المصري للكيانات الشبابية أن مشاركتهم في حملة «رمضان بصحة لكل العيلة» تأتي ضمن دورهم المجتمعي في دعم المبادرات الوطنية، مشيرة إلى حرص الاتحاد على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين عبر قواعد أعضائه والمتطوعين على مستوى الجمهورية، وتعزيز العمل التطوعي ضمن الأنشطة الصحية الميدانية.
وأشار نادي الصيادلة بأن مشاركته في تقديم الخدمات الصحية والتوعية الوقائية تعكس التزامهم بدعم جهود الهيئة في الوصول بالخدمات الطبية للمواطنين وتعزيز الثقافة الصحية خلال شهر رمضان المبارك.
وفي الختام، أعرب الدكتور السبكي عن شكره لجميع شركاء النجاح وقيادات الشركات والاتحاد المصري للكيانات الشبابية على جهودهم المتميزة في إنجاح الحملة، مؤكداً استمرار الهيئة في تقديم خدمات صحية ميدانية متكاملة وآمنة لجميع المواطنين خلال الشهر الفضيل وما بعده.
اقرأ أيضاًرئيس هيئة الرعاية الصحية: «توطين الصناعات الطبية التركية» ركيزة جديدة للتعاون بين القاهرة وأنقرة
رئيس هيئة الرعاية الصحية يؤكد أهمية تبادل ونقل الخبرات في مجال المحاكاة الطبية المتقدمة
رئيس الرعاية الصحية: وحدة أورام الفيروز بطور سيناء نقلة نوعية بالمحافظات الحدودية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية منظومة التأمين الصحي الشامل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل حملة رمضان بصحة لكل العيلة رمضان بصحة لکل العیلة الدکتور أحمد السبکی العیادات المتنقلة الرعایة الصحیة جانب من الحملة من خلال
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية