تحت الرئاسة المصرية.. مجلس السلم والأمن يؤكد على استقرار ووحدة السودان والصومال
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، بيانين بشأن الجلستين الوزاريتين اللتين عُقدتا يوم 12 فبراير لمناقشة تطورات الأوضاع في كل من جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية السودان.
وتناول البيان مستجدات المشهدين السياسي والأمني في البلدين، وسبل دعم الجهود الوطنية الرامية إلى استعادة الاستقرار وتعزيز مؤسسات الدولة وصون وحدة وسلامة أراضيهما.
كما أكد المجلس أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وضرورة تكثيف الدعم الإقليمي والدولي بما يسهم في معالجة جذور الأزمات وتحقيق الأمن المستدام.
وقد تم اعتماد البيانين تحت الرئاسة المصرية للمجلس، في انعكاس للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة السلم والأمن الأفريقي، وحرصها على تعزيز التنسيق المشترك للتعامل مع الأزمات القائمة في القارة.
وجدد المجلس التزامه بمواصلة متابعة تطورات الأوضاع في الصومال والسودان، وتفعيل الأدوات المتاحة للاتحاد الأفريقي لدعم مسارات الحلول السياسية والحفاظ على استقرار المنطقة.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية: تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاقية وقف إطلاق النار ودخول المساعدات لغزة «أولوية قصوى»
وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية والشئون الأفريقية
وزير الخارجية يلتقي بنظيره الجنوب سوداني على هامش مجلس السلم والأمن الإفريقي
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: احترام سيادة الدول مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي السلم والأمن
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يؤكد أهمية التكامل الإقليمي لتحقيق أمن الطاقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
ناقش الاجتماع آليات تعزيز التعاون المشترك في قطاعات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب تطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء.
وأكد المهندس كريم بدوي، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتحديات المتنامية التي تستوجب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأوضح أن التكامل بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأشار الوزير إلى أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها مشروعات الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد وزراء الطاقة "إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة"، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
الدول الأعضاء في مجموعة D-8
تضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من:
مصر
تركيا
إندونيسيا
إيران
ماليزيا
نيجيريا
باكستان
بنجلاديش