وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار و الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية.
وشهد الاجتماع متابعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية للالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتذليل أي تحديات بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بمعدلات التنفيذ.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة فيما يخص ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الدائري والاقتصاد الأزرق والحفاظ علي البيئة ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧.
وأكدت الدكتورة منال عوض، حرص الوزارة على دمج وتوحيد الإستراتيجيات الوطنية بملفات الإدارة المحلية والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات برنامج عمل الحكومة والوصول من التخطيط ووضع السياسات إلي التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع، مما يساعد كذلك في تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة ، وتعزيز التنسيق فى الملفات المختلفة بما يساهم فى سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية لتحسين الاداء وإعلاء البعد البيئي في قطاعات ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلي أن رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه من وزارة التنمية المحلية والبيئة محور أساسي لخطة العمل الفترة الجارية تنفيذاً توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر المواطن بتغير حقيقي في الخدمات المحلية والبيئة وسرعة في الاستجابة لأي شكاوي وحل المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ، مشيرة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظات في وضع الخطط التنموية والبيئية لتكون نابعة من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات التي تمس حياتهم اليومية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الجديدة هشام الهلباوي أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
أحدث الموضوعات
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
28 19 الرطوبة: 17% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة مسلسلات رمضان 2026 سعر الذهب الطقس إيران وأمريكا خفض الفائدة دولة التلاوة التعديل الوزاري اتفاق غزة رمضان 2026 دراما رمضان 2026 منال عوض وزيرة التنمية المحلية العاصمة الجديدة مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر الدکتورة منال عوض الإدارة المحلیة صور وفیدیوهات منذ 1 ساعة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية