أول تعليق من الأوقاف على تصريحات الشيخ أشرف فوزي المسيئة لوالدي الرسول
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
أفادت مصادر مسؤولة بوزارة الأوقاف بكشف تفاصيل عن الشيخ أشرف فوزي علي، الذي أثار حالة عارمة من الغضب في الشارع ووسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تداول تصريحات له تضمنت سبًا وتطاولًا غير مقبول في حق أبوي النبي ﷺ.
كل مواقيت الصلاة 13 فبراير 2026
وقالت مصادر فى الأوقاف، في تصريح لها : إن المذكور ليس إماما معينا بالوزارة، فقد كان يعمل خطيب مكافأة في وقت سابق،.
وبينت أن وزارة الأوقاف كانت قد اتخذت قرارًا حاسمًا تجاهه بإلغاء ترخيص الخطابة الخاص به ومنعه من صعود المنبر منذ أكثر من سنتين، مما يعني أنه لا يحمل أي صفة رسمية أو قانونية للحديث باسم الدين أو الوزارة.
ونوهت أن ما صدر عن الشخص المذكور من إساءات بحق آل بيت النبوة هو تجاوز شخصي لا يمثل المنهج الأزهري أو السياسة الدعوية للوزارة، والتي تتسم بقدسية احترام مقام النبوة وكل ما يتعلق به.
وكانت قد شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسعة، بعد تصريحات الشيخ أشرف فوزى، وطالب المتابعون بضرورة محاسبته قانونًا على هذه التصريحات التي وصفت بالصادمة والمستفزة لمشاعر المسلمين في مصر وخارجها.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأوقاف والدي الرسول الرسول النبي
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.