باراك يقر بندمه على علاقته بـ«إبستين».. تحقيقات في البرازيل وتصعيد إعلامي!

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك عن ندمه على علاقته بالمدان بجرائم جنسية، جيفري إبستين، مؤكداً أنه لم يشارك في أي نشاط غير قانوني.

وفي مقابلة مع القناة 12، قال باراك إنه يندم على الحفاظ على علاقة وثيقة مع إبستين بعد إدانته الأولى بجرائم جنسية، وقبل فتح التحقيق الواسع ضده عام 2019، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن أفعاله، وأنه كان من الممكن ممارسة حكم أدق والتحقق أكثر من سلوك إبستين منذ لقائه الأول به عام 2003.

وأضاف باراك أنه طوال خمسة عشر عاماً من معرفته بإبستين لم يشهد أي سلوك مريب، ولم يكن على علم بطبيعة جرائمه إلا في عام 2019، مشيراً إلى أن كثيرين لم يكونوا على علم بذلك أيضاً في ذلك الوقت.

وعن صورته وهو يدخل منزل إبستين في مانهاتن عام 2016 ووجهه مغطى بوشاح، أوضح أن ذلك كان للحماية من البرد، مشيراً إلى أنه التقطت له صورة أخرى في اليوم نفسه ووجهه مكشوف، ما يدل على أنه لم يحاول إخفاء هويته.

وبخصوص إقامته هو وزوجته في شقة يملكها إبستين بين عامي 2015 و2019، قال إنها كانت لتسهيل زياراته لنيويورك، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي نشاط غير قانوني، وأنه لم يشغل منصب رئيس الوزراء في تلك الفترة.

ونفى باراك أي نية عنصرية في تصريحاته التي ظهرت في تسجيل عام 2014 حول المهاجرين الروس، معتبرًا أن الإعلام شوه سياقها، وأن النقاش كان حول التحدي الديمغرافي الذي تواجهه إسرائيل.

في السياق ذاته، أقر إبستين بالذنب عام 2008 في قضية استدراج قاصر لممارسة الدعارة، وقضى 13 شهراً من أصل حكم بالسجن 18 شهراً، قبل أن ينهي حياته في السجن عام 2019 أثناء مواجهة اتهامات بالاتجار الجنسي بفتيات قاصرات.

وفي البرازيل، أعلن مكتب المدعي العام الفيدرالي فتح تحقيق حول علاقات إبستين مع نساء برازيليات، بعد تلقي معلومات عن امرأة من مدينة ناتال، عاصمة ولاية ريو غراندي دو نورتي، التي تلقت بين عامي 2009 و2013 دعمًا ماليًا لتغطية نفقاتها الشخصية وعمليات التجميل، كما قام إبستين بتعريفها على نساء أخريات. وأُسند التحقيق إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الاتجار الدولي بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وكان نائب النائب العام الأميركي، تود بلانش، قد أعلن في 30 يناير عن انتهاء نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، الذي وُجهت له في 2019 تهم بالاتجار بالقصر بغرض الاستغلال الجنسي، وتوفي في السجن في يوليو من نفس العام، فيما خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.

وعلى الصعيد الإعلامي، شهدت حلقة تلفزيونية استضافها الإعلامي البريطاني بيرس مورغان مواجهة حادة بين الإعلامي المصري باسم يوسف والمحامي الأميركي آلان ديرشوفيتز، الذي دافع سابقًا عن إبستين، بعد اتهام يوسف له بدفع مبالغ مالية لشراء صمت ضحايا محتملين، قائلاً: “امرأتان اتّهمتاك… وقمت بالتسوية بدفع مليون دولار. الرجال الأبرياء لا يدفعون”.

وردّ ديرشوفيتز نافياً الاتهامات تمامًا، مؤكداً أنه لم يدفع أي مبلغ وأنه سيقاضي باسم يوسف بتهمة التشهير، مع الحفاظ على موقفه بأنه دافع عن حق المتهم في محاكمة عادلة، بينما تشير بعض الوثائق القضائية إلى وجود تسوية مالية في دعوى مدنية رفعت ضده، ما أثار جدلاً قانونيًا وإعلاميًا واسعًا.

المصدر: عين ليبيا