معهد بحوث الإلكترونيات يستضيف لجنة قطاع علوم الحاسب بالمجلس الأعلى للجامعات
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
استقبل معهد بحوث الإلكترونيات وفد لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد عصام أحمد مختار خليفة، رئيس لجنة القطاع وعميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، وبمشاركة الدكتورة هالة حلمي محمد زايد، أمين لجنة القطاع وأستاذ الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بنها، في زيارة ميدانية هدفت إلى الاطلاع على الإمكانات البحثية والتطبيقية للمعهد، ودوره في دعم خطط التحول الرقمي وبناء اقتصاد المعرفة، وتعزيز الشراكة بين البحث العلمي والمؤسسات الأكاديمية، وتوحيد الجهود لدعم التحول الرقمي.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتكثيف الاهتمام بتطوير التعليم التكنولوجي وتعزيز التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وفي سياق دور لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات كأداة محورية لضمان جودة البرامج الأكاديمية وربطها بمتطلبات التحول الرقمي واحتياجات سوق العمل.
وأشارت الدكتورة شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المعهد يضع على رأس أولوياته إعداد كوادر بشرية مؤهلة، قادرة على مواكبة متطلبات الثورة التكنولوجية والصناعية وقيادة المستقبل، من خلال تسخير إمكاناته البحثية والتطبيقية لخدمة منظومة التعليم العالي والصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة واقتصاد المعرفة.
واستهلت الزيارة باستقبال الوفد بمقر المعهد، حيث استمع إلى عرض تقديمي شامل قدمته رئيس المعهد، استعرضت خلاله الرؤية الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات، وأبرز إنجازاته البحثية، ومشروعاته التطبيقية في مجالات الإلكترونيات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، والروبوتات، والأنظمة الذكية.
كما شملت الزيارة جولة ميدانية داخل عدد من المعامل المتخصصة، اطلع خلالها أعضاء الوفد على التجهيزات التكنولوجية والنماذج التطبيقية للمشروعات البحثية، وآليات ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل، بما يعكس الدور الحيوي للمعهد في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية خلال الزيارة بما يمتلكه معهد بحوث الإلكترونيات من إمكانات بحثية متقدمة وبنية تحتية تكنولوجية متميزة، تعكس دور المعهد كأحد الصروح البحثية الرائدة على مستوى الجمهورية، بما يقدمه من خدمات علمية وتطبيقية قوية تدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتسهم بفاعلية في خدمة المجتمع والصناعة وبناء الكوادر البشرية المؤهلة لمتطلبات سوق العمل.
كما شهدت الزيارة عقد اجتماع لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات بمقر المعهد، تناول مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة المباشرة باختصاصات ومسؤوليات اللجنة، وذلك في إطار اختصاصاتها المعتمدة بالمجلس الأعلى للجامعات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإلكترونيات بحوث الالكترونيات معهد بحوث الإلكترونيات علوم الحاسـب قطاع علوم الحاسب المجلس الاعلى للجامعات بالمجلس الأعلى للجامعات معهد بحوث الإلکترونیات لجنة قطاع علوم الحاسب
إقرأ أيضاً:
تعرف على المرشحين لرئاسة الأعلى الليبي.. خلفيات وفرص
تجرى مطلع آب/أغسطس من كل عام انتخابات لاختيار مكتب رئاسة جديد من رئيس ونائبين للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا.
وهذا العام من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري وتحديدا في جلسة التصويت في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس يوم الأربعاء الموافق 29 حزيران/يوليو الجاري لاختيار الرئيس ونائبيه الأول والثاني والمقرر.
وتجرى انتخابات الأعلى للدولة في كل عام وتم تغيير رئاسة المجلس لأكثر من مرة منذ تأسيسه، لكن في المقابل لم تجر انتخابات في مجلس النواب الليبي إلا مرة أو اثنتين منذ انتخابه في 2014 وتم فيها فقط تغيير النائب الثاني لكن دون المساس برئيسه الدائم، عقيلة صالح والذي يستمر في منصبه منذ 4 آب/أغسطس 2014 حتى الآن، ما يثير تساؤلات عن فشل البرلمان في انتخاب مكتب رئاسته وتغيير الرئيس.
"6 مرشحين من خلفيات منوعة"
وبالعودة للحديث عن انتخابات الأعلى للدولة في ليبيا فإن هذه الدورة الانتخابية تشهد تنافس 5 مرشحين على رئاسة المجلس، في حين يتنافس كثر على منصبي النائب الأول والثاني والمقرر.
وكشف مصدر رسمي بالمجلس الأعلى للدولة لـ"عربي21" عن الأسماء المرشحة للرئاسة حتى كتابة التقرير، وهم: الرئيس الحالي، محمد تكالة، والرئيس السابق للمجلس، عبدالرحمن السويحلي، والأعضاء: أبوالقاسم قزيط، صلاح ميتو، أحمد يعقوب، ومصطفى التريكي.
أما بخصوص النواب الأول والثاني والمقرر فهم على النحو التالي، وفق المصدر الخاص لـ"عربي21": النائب الأول: حسن حبيب، ناجي مختار، إبراهيم التهامي، حماد بريكاو، أما المترشحون للنائب الثاني فهم: موسى فرج، السيد الحداد، توفيق الرقيق، أما ما يخص المترشحين لمقرر المجلس فهم: أبوالقاسم دبرز، العجيلي أبوسديل، فتح الله السريري، علي السويح.
وأكد مصدرنا الخاص أن "هذه الأسماء المترشحة إلى حد الآن وإلى موعد الانتخابات في 29/7/2026 وربما تتغير هذه القوائم بزيادة لمترشحين آخرين أو انسحاب بعض من هؤلاء المترشحين، وفق حديثه لـ"عربي21".
تنافس قوي بين العسكري والمدني
هذه الدورة الانتخابية تشهد تنافسا قويا خاصة مع عودة ترشح رئيس المجلس السابق والمنحدر من مدينة مصراتة، عبدالرحمن السويحلي وبين الرئيس الحالي المدعوم من حكومة الوحدة الليبية، محمد تكالة، وهذا جانب من المنافسة تحسمه الكتل التصويتية داخل المجلس.
لكن هناك تياران متنافسان في الرئاسة وهو تيار مدني يدعم التداول السلمي والانتخابات ومدنية الدولة ويمثله بنسبة كبيرة المرشح محمد تكالة، وتيار آخر منفتح وقريب من معسكر الشرق الليبي بشقيه السياسي "عقيلة صالح" والعسكري "المشير خليفة حفتر"، ويمثله مرشحون يطالبون بضرورة التقارب بين الغرب والشرق وتربطهم علاقات قوية بأعضاء كثر في مجلس النواب وكذلك عقيلة صالح وبعضهم داعم لمبادرة بولس الأخيرة.
وكعادة العملية الانتخابية توجد كتل تويتية امتة تحدد موقفها يوم الانتخابات وغالبا ما تنظر للكفة الراجحة وتدعمها لتحقيق مكاب ولو مرحلية وتتمثل في أحزاب غيرة أو كتل مناطقية أو حتى قبلية.
ونستعرض هنا أهم المعلومات حول أبرز المرشحين:
تكالة.. مقرب من الحكومة وداعم للانتخابات
المرشح محمد تكالة وهو الرئيس الحالي للمجلس، وهو أكاديمي وسياسي ليبي من مدينة الخمس (غرب ليبيا)، يحمل درجة الدكتوراه في هندسة الحاسوب، وانتُخب رئيساً للمجلس الأعلى للدولة أول مرة في أغسطس 2023 بعد تفوقه على "خالد المشري"، ثم انتخب أيضا رئيسا في أغسطس 2024 وحتى الآن، وهو محسوب على التيارات القريبة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، رغم نفيه ذلك، لكنه داعم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ويطالب دوما بتعزيز التوافق الوطني والاستناد إلى القوانين الانتخابية المتفق عليها عبر لجنة "6+6"، وبحب المعطيات الأولية هو الأكثر فرصة في الفوز.
السويحلي.. رئيس سابق مناوئ لحفتر
والمرشح الثاني المنافس بقوة هو عبدالرحمن السويحلي وهو معارض سابق وسياسي بارز من مدينة مصراتة، وترأس المجلس الأعلى للدولة بين عامي 2016 و2018، وله دور محوري في صياغة ارتفاق السياسي الليبي المعروف باتفاق "الصخيرات"، وهو يقود تيارا معارضا للمشروع العسكري والذي يسوق له خليفة حفتر وعائلته، كما أنه معارض لحكومة الدبيبة، وفرصته في الفوز كبيرة أيضا لدعمه من عدة كتل تصويتية.
قزيط.. مقرب من البرلمان وعقيلة
المرشح الثالث هو أبو القاسم قزيط، وهو عضو بارز في المجلس الأعلى للدولة وممثل عن مدينة مصراتة، وهو عضو بملتقى الحوار السياسي الليبي وله عدة نشاطات في مجموعات وتكتلات ولجان لدعم الحوار والمسارات التوافقية بين الشرق والغرب، وهو يمثل تيار "الوسط" داخل المجلس، ويميل إلى التفاهم المباشر مع مجلس النواب في الشرق ورئيسه، عقيلة صالح لحلحلة أزمة الحكومتين وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات، وهو معارض لحكومة الدبيبة، وله حظوظ كبيرة نظرا لدعمه حالة التوافق.
ميتو.. مرشح تكنوقراطي
المرشح الرابع هو صلاح ميتو وهو قانوني وسياسي يمثل مدينة صبراتة داخل المجلس، وتولى سابقا عدة مهام ونشاطات داخل اللجان القانونية والسياسية للمجلس، وهو يُصنف كمرشح تكنوقراط وقانوني يسعى إلى معالجة الانسداد السياسي عبر المسارات الدستورية والقانونية الصرفة، ورغم ضعف كتلته إلا أنه يحظى بقبول بين الأعضاء الرافضين للاستقطاب، وليس له موقف سياسي واضح من التيارات الحالية، تتلخ فرصته في البحث عن شخصية توافقية رفضا للاستقطاب.
التريكي.. سياسي تقليدي
أما المرشح الخامس فهو مصطفى التريكي وهو سياسي وعضو المجلس عن مدينة الزاوية، وهو قيادي سابق في الثورة ضد القذافي وتعرض للاختطاف في 2019 على يد قوات يقال أنها تابعة لحفتر، وله نفوذ في مدينة الزاوية ومدعوم من بعض الكتل التي تريد تغيير الدماء داخل المجلس.
يعقوب.. عضو ضد الانقسامات
والمرشح السادس والأخير حتى الآن هو العضو أحمد توفيق يعقوب وهو سياسي وعضو بارز ونائب رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى، وتم اختياره عضوا في اللجنة السداسية المشكلة لبحث آليات توحيد المجلس بعد أزمة تنازع الرئاسة بين تكالة والمشري، لكن حتى الآن ليس معروفا من سيدعمه من الكتل التي تحدث فارقا في التصويت.
"تناغم رغم الاختلافات"
وفي محاولة لفهم طبيعة العملية الانتخابية وفر المرشحين، تحدثت "عربي21" مع عضو اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى الليبي، أحمد همومة والذي أكد أن "هذه الانتخابات هي استحقاق سنوي تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، وهذه اللائحة هي بمثابة دستور ينظم عمل المجلس وعلاقة الأعضاء بمكتب الرئاسة وكذلك علاقة الأعضاء بعضهم البعض".
وبخصوص العملية الانتخابية لرئاسة المجلس قال: "مجلس الدولة عبارة عن مجموعة فسيفساء متناغمة حتى وإن اختلفوا في الرؤى فإنهم يتفقوا على أن مصلحة البلاد لايختلف عليها إثنين فالهدف واحد".
وأضاف أما عن "تيار مدنية الدولة وتيار عسكرتها فهذا غير وارد مطلقا لدى الأعضاء لإيمانهم بأن حق الانتخاب مكفول للجميع وكذلك حق الترشح سواء العسكري أو المدني وذلك وفق شروط الترشح، ومن حق العسكري أن يترشح للرئاسة أو البرلمان متى ما انطبقت عليه الشروط وهذا حق كفله له الإعلان الدستوري إلا إذا كانت هنالك تشريعات سابقة تمنع ترشح العسكريين"، وفق قراءته وتقديراته".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية