إزاحة ابن سليم عن رئاسة موانئ دبي بعد فضيحة إبستين
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن مجموعة تشغيل الموانئ العملاقة (دي.بي ورلد) أعلنت اليوم الجمعة تعيين عيسى كاظم رئيسا لمجلس إدارتها ويوفراج نارايان رئيسا تنفيذيا للمجموعة.
وقال إن هذا يأتي "في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والقيادة المؤسسية في الشركة".
يأتي هذا في أعقاب ضغوط متزايدة بسبب ما تردد عن علاقة سلطان بن سليم، رئيس المجموعة منذ فترة طويلة، بجيفري إبستين.
وقال أعضاء في الكونجرس الأمريكي إن اسم بن سليم ورد في الملفات مما جدد التدقيق في طبيعة تواصله السابق مع إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية قبل موته.
وقاد ابن سليم، وهو أحد أبرز رجال الأعمال في دبي، دي.بي ورلد على مدى أكثر من أربعة عقود وأشرف على توسع الشركة لتصبح واحدة من أكبر شركات اللوجيستيات في العالم وتقول إنها تتعامل مع نحو عشرة بالمئة من التجارة العالمية.
وبسبب ما قيل عن صلاته المحتملة بإبستين، علقت مؤسسة التمويل الإنمائي البريطانية بريتيش إنترناشونال إنفستمنت (بي.آي.آي) وثاني أكبر صندوق تقاعد في كندا أي استثمارات جديدة في الشركة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة عربية دبي دبي موانئ دبي ابستين ملفات ابستين المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.