ترشيداً للاستهلاك.. «الداخلية» تحرر 103 مخالفات لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق فى 24 ساعة
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لمتابعة مدى التزام المنشآت التجارية بقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن مواعيد الغلق، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المتكاملة لاتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة في ظل الظروف الراهنة.
وأسفرت الجهود الميدانية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن رصد وتحرير 103 مخالفات بحق محلات تجارية لم تلتزم بمواعيد الغلق المقررة قانوناً. وشملت الحملات تفقد الشوارع والميادين الرئيسية والمراكز التجارية للتأكد من الانضباط التام، حيث تبين وجود عدد من المنشآت التي استمرت في العمل واستخدام الطاقة الكهربائية بالمخالفة للضوابط الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
وعقب رصد تلك المخالفات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحاب المنشآت المخالفة، وجرى عرض الوقائع على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل يومي بجميع المحافظات، لضمان التنفيذ الحاسم لقرارات ترشيد الاستهلاك، وتحقيق الانضباط في الشارع المصري بما يخدم المصلحة العامة للدولة.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية حوادث حوادث اليوم اخبار الحوادث كهرباء
إقرأ أيضاً:
الرئيس اليمني يجري تعديلًا وزاريًا محدودًا ويعين ثلاثة وزراء جدد
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
صدر، اليوم، قرار جمهوري بإجراء “تعديل وزاري محدود” في حكومة رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني، قضى بتعيين ثلاثة وزراء في حقائب التخطيط والخارجية والإدارة المحلية.
ونص القرار على تعيين المهندس بدر محمد مبارك باسلمة وزيرًا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة أفراح عبدالعزيز الزوبة وزيرًا للخارجية وشؤون المغتربين، والدكتورة عهد محمد سالم جعسوس وزيرًا للإدارة المحلية.
وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وقانون مجلس الوزراء، والقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء وموافقة مجلس القيادة الرئاسي.
وأكدت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.